است : « ما حجب اللّه علمه عن العباد ، فهو موضوع عنهم » تقريب استدلال تقريب استدلال به اين روايت ، همانند حديث رفع است ، به اين بيان كه : مقصود از موصول ( ما ) در روايت ، تكليف و الزام مجهول است ( اعمّ از اينكه ايجابى باشد يا تحريمى ، و منشأ شبهه فقدان يا اجمال نصّ و يا تعارض نصّين باشد كه از موارد شبههء حكميّه است و يا منشأ شكّ ، علل خارجيّه باشد كه از موارد شبههء موضوعيّه است ) و لذا هر تكليفى كه مجهول باشد ، مكلّف نسبت به آن وظيفه‌اى ندارد و اين مجراى اصل برائت مىباشد . جواب مصنّف ( إلّا انّه ربما يشكل . . . ) مصنّف در مقام مناقشه بر استدلال مزبور ، به اشكالى اشاره مىكند كه از طرف شيخ انصارى رحمه اللّه وارد شده است . بيان اشكال احكام در يك تقسيم ، بر دو گونه‌اند : 1 - احكامى كه شارع ، آنها را به واسطه ارسال رسل و انزال كتب ، براى بندگانش بيان كرده است ، امّا برخى از آنها بعد از تبليغ و تبيين ، به واسطه عواملى ( مانند : دسيسه دسّاسين ، وضع وضّاعين ، منع ظالمين ) به دست ما نرسيده است . 2 - احكامى كه اصلا شارع ، آنها را به خاطر جهتى ( مثل وجود مصلحت در عدم بيان ، ترتّب مفسده بر بيان ) بيان نكرده است ( بيان آنها را به زمان ظهور حضرت حجّت واگذار كرده است ) . بنابراين محجوبيّت احكام يا به خاطر اين است كه مولا ، آنها را بيان كرده ولى به عللى از عوامل به دست ما نرسيده ، و يا اصلا آنها را بيان نكرده و حتّى به رسل و انبيائش نيز ابلاغ نكرده است . بعد از بيان اين اقسام ، بايد ديد بحث اخبارىها و اصوليين در برائت ، مربوط به