و ان كان فى غيره . . . مصنّف فرموده بود : در فقرهء « ما لا يعلمون » نيازى به تقدير نمىباشد ، و با اين عبارت مىفرمايد : در غير فقرهء مزبور ( يعنى در فقره « ما اضطرّوا اليه ، ما استكرهوا اليه ، ما لا يطيقون و . . . ) ناچاريم بگوئيم كه يا مجاز در حذف است و يا مجاز در إسناد ، زيرا مقصود از « ما » در اين فقرات ، حكم و تكليف نمىباشد تا رفع آن مانعى نداشته باشد ، بلكه مقصود از « ما » در آنها ، فعل و عمل است . و معلوم است فعل و عملى كه تكوينى است ، قابل رفع و برداشتن نيست و لذا در عالم ، اعمالى كه ما لا يطاق و ما اضطرّوا اليه و ما استكرهوا باشد ، بسيار ديده مىشود ، درحالىكه رفع خود آنها معنا ندارد و معقول نمىباشد . « 1 » براى آنكه كلام حكيم ( كه در آن كلمه « رفع » به خود عمل اسناد داده شده است ) از لغويّت به دور بماند ، ناچاريم كه به يكى از دو امر زير ملتزم شويم : 1 - مجاز در حذف : يعنى اثرى از آثار شرعيّه در تقدير باشد ، به طورى كه گفته شود : آثار شرعى فعل در صورت اضطرار ، يا اكراه و يا غير مقدور بودن و . . . مرفوع است . 2 - مجاز در اسناد : يعنى اسناد « رفع » به اين موارد ، از باب « إسناد إلى غير ما هو له » است ، زيرا آنچه حقيقتا مرفوع است ، آثار شرعيّه اين افعال ( مانند مؤاخذه و عقاب ) است ، نه خود اين افعال . نعم لو كان المراد . . . مصنّف پس از آنكه در مورد فقرهء « ما لا يعلمون » فرمود : مطابق معنايى كه كرديم ( يعنى مقصود از « ما » حكم و تكليف است ) نيازى به تقدير چيزى نيست و مجاز در اسناد هم لازم نمىآيد ، در متن مذكور از آن استدراك كرده و مىفرمايد : در صورتى كه مراد از موصول ( ما ) در « ما لا يعلمون » فعل و عمل باشد نه حكم و

--> ( 1 ) . مثلا نمىتوان گفت : فعل و عملى كه مقدور نمىباشد ، در عالم تكوين وجود ندارد . و يا درست نيست كه گفته شود : فعل و عملى كه اضطرارى باشد ، وجود ندارد و . . .