مقصد هفتم - اصول عمليّه [ مقدمه ] در اين مقصد از اصول عمليّه ( برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب ) بحث مىشود . مصنّف ابتدا اصول عمليّه را تعريف نمود ، اگرچه در برخى مواضع به تعريف آن اشاره داشته است . تعريف اصول عمليّه اصول عمليّه ( كه به دليل فقاهتى نيز مشهورند و در طول دليل اجتهادى « 1 » قرار مىگيرند ) اصولى هستند كه مجتهد در يك مسئله ، بعد از فحص از ادلّه اجتهاديّه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) و يأس از وجود چنين دليلى « 2 » ( به نحوى كه اطمينان پيدا مىكند كه دليل اجتهادى وجود ندارد ) به سراغ آنها مىرود . و اين اصول عمليّه يا از حكم عقل استفاده مىشود ( مانند برائت عقليّه ، احتياط و تخيير عقلى ) و يا از حكم نقل ( مانند برائت نقليّه ، احتياط نقلى ، استصحاب ) . و المهمّ منها أربعة . . . از اين عبارت استفاده مىشود كه به نظر مصنّف ، اصول عمليّه بر دو قسم مهمّ و غير مهمّ تقسيم مىشود كه مهمّ آنها چهار اصل مىباشد : برائت ، احتياط ( قاعدهء اشتغال ) ، تخيير ، استصحاب . و غير مهمّ آن عبارت است از : « قاعدهء طهارت » كه توضيح آن به شرح ذيل است .

--> ( 1 ) . به دليل دالّ بر حكم ظاهرى ، دليل فقاهتى مىگويند ، و به دليل دالّ بر حكم واقعى ، دليل اجتهادى مىگويند و اين تعبير از مصطلحات محقّق فريد وحيد بهبهانى است ، چنان كه شيخ در رسائل ( بحث المقصد الثالث من مقاصد الشكّ ج 1 ص 308 ذكر فرموده است ) و اين تعبير ، از تعريف فقه و اجتهاد گرفته شده است ، چون « فقه » تعريف شده به « علم به احكام شرعيّه فرعيه از روى ادلّه تفصيليّه » و به قرينهء لفظ « علم » مقصود از احكام ، اعمّ از واقعيّه و ظاهريّه است ، و « اجتهاد » تعريف شده به « استفراغ وسع براى تحصيل ظنّ به حكم شرعى » و به قرينهء لفظ « ظنّ » مقصود از حكم شرعى ، خصوص حكم واقعى است و لذا ادلّه اجتهاديّه ، مانند چراغى هستند كه انسان را به سوى احكام واقعى رهنمون مىباشند و مجتهد مىخواهد با استفراغ الوسع ، احكام واقعى را از طريق اين ادلّه ، استنباط و استخراج كند . ( 2 ) . اين عبارت ، ناظر به مقدار فحص است ، يعنى فحص بايد تا جايى صورت بگيرد كه از وجود دليل اجتهادى ، مأيوس گردد .