مصطفى محقق داماد
73
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
اين روش را چون عقلائى است قبول دارد و اين رويّه مورد قبول شارع مقدّس مىباشد . علاوه بر اين سيرهء مسلمين نيز بر همين منوال بوده است كه اگر به عنوان مثال زراره از نزد حضرت صادق ( ع ) مىآمد و خبرى مىداد از او قبول مىكردند و در تفحّص صحّت آن از طريق ديگر عادتا اقدامى نمىكردند . يا وقتى محمّد بن مسلم خبرى را از زراره نقل مىكند معلوم است كه آن را قبول داشته كه به نقل آن پرداخته و الّا چنين كارى نمىكرد ؛ يعنى او بنا را بر صحّت گذارده و خبر را صدق دانسته و نقل كرده است . تنها يك مسئله باقى است و آن اينكه در شرع مقدّس براى اثبات ادّعا غالبا دو شاهد عادل و گاه چهار شاهد لازم است ، ممكن است تصوّر شود خواستن دو شاهد رويّه و روش معمول و متداول بين مردم است ولى با كمى دقّت معلوم مىشود كه چنين نيست زيرا فرق است بين شهادت و خبر ، و اين دو ، به دو مقولهء متفاوت تعلّق دارند . بحث شهادت در اثبات دعاوى و جرائم مطرح است و در اينگونه مواقع شارع مقدّس براى حفظ حريم حرمت افراد و رعايت اصل مستحكم برائت ، مقررات و ترتيباتى را مقرّر داشته كه در موارد ابتلاء بايد مراعات شود ؛ و نياز به دو يا چهار شاهد ازاينروست . ولى مسئله خبر اين مقتضيّات را ندارد و اصولا راوى در مقام نقل خبر و اخبار مسئله ، در مظان اثبات و نفى نيست بلكه از جريانى خبر و گزارش مىدهد كه محتمل صدق و كذب است ولى چنانچه خبردهنده ثقه و معلوم و عادل باشد نظر به اطمينانى كه بر صحّت و امانت و عدالتش وجود دارد ، تا دليل خلاف بر خبر ارائه نشده ، بايد مضمون خبر را تلقى به قبول كرد .