خويش ارائه داده‌اند . ظاهرا استدلال آن بزرگواران بر نظر خويش چنين بوده است كه انطباق ظهور عام بر امور مشكوك معلوم و مسلّم است و شك در خروج آن است ؛ پس اصل اقتضا مىكند كه تا دليلى قوى كه بتواند بر ظهور و شمول عام غلبه كند و ظهور معتقد شده عام را بشكند يافت نگردد بايستى دست از ظهور عام برنداشت و به كنه آن عمل كرد . بيشتر دانشمندان اخير نظريّه قدما را نپسنديده و مىگويند در شبههء مصداقيّه مخصّص تمسّك به عام موجه نيست ؛ به اين استدلال كه در اين‌گونه موارد دو حجّت وجود دارد : يكى عام كه در ماوراء خاص حجّيت دارد و ديگرى مخصّص و ترجيحى ندارد كه فرد مشكوك مشمول حكم عام باشد نه مخصّص . زيرا شمول عام ، مورد مردّد را به همان اندازه احتمال دارد كه مخصّص تاب آن را دارد و چون ترجيحى وجود ندارد لذا اين مورد نيز نه مشمول عام است و نه خاص . اين دسته از دانشمندان فتواى مشهور را در مسئله فوق توجيه نموده و ملاك فتوا را مبتنى بر اين نكته نمىدانند ذكر استثناء پس از چند جمله متوالى : هرگاه چند جمله متوالى ذكر شود و سپس يك جمله استثناء بدنبال جملات متوالى بيايد ، اين استثناء به كداميك از جملات مربوط مىشود ؟ در اين مسئله بين اصوليين چهار نظر است : 1 ) مربوط به آخرين جمله است و به ظهور تمسّك كرده است 2 ) مربوط به همه جملات است و به ظهور تمسّك كرده