يكى از دو پرويز را شامل مىشود ، كافى است كه هر دو پرويز را تحت عام ببريم . از طرفى چون به علم اجمالى مىدانيم كه يكى از دو پرويز حقّ ورود ندارد پس نمىتوانيم به هر دو پرويز اجازهء ورود بدهيم . و از طرفى هم مىدانيم فقط يكى از دو پرويز حقّ ورود ندارد ، پس نمىتوانيم هر دو پرويز را از ورود محروم كنيم . يعنى علم اجمالى ظهور بدوى عام را به مفهوم مجمل شكسته است . به همين جهت مكلّف در اين مقام نه به عام مىتواند عمل كند و نه به خاص ؛ بلكه بايد به اصل عمل كند ( يعنى اصول عمليّه ) . بايد در نظر داشت در كليّه مواردى كه به وسيله اصول لفظيّه نمىتوانيم تعيين تكليف نمائيم ، مطابق قواعد و اصول عمليّه استصحاب و برائت و اشتغال و تخيير ، وظيفهء مكلّف استنباط مىگردد . پس با توجه به مجموع مطالب ذكرشده ، به علّت اجمال مخصّص اعم از اينكه متّصل باشد يا منفصل و شبهه‌اى كه ايجاد مىشود اعمّ از اينكه مفهومى باشد يا مصداقى حالات زير قابل تصوّر است : 1 ) اجمال مخصّص از جهت مفهوم - كه يا مخصّص متّصل است يا منفصل و در هريك از دو حالت بالا يا دوران امر بين اقلّ و اكثر است يا بين متباينين . در مورد متّصل در هريك از دو حالت اجمال مخصّص به عام سرايت مىكند ولى اگر ترديد بين اقلّ و اكثر باشد اجمال مخصّص به عام سرايت نمىكند . 2 ) اجمال مخصّص در صورت وجود شبههء مصداقيه - گفتيم كه شبههء مصداقيهء در موردى مىباشد كه مفهوم مخصّص كاملا روشن