مشكوك است نه به عام عمل مىشود ( قابليّت تملّك خصوصى ) و نه به خاص ( غير قابليّت تملّك خصوصى ) ، بلكه بايستى به اصول و قواعد موجوده منطبق با مورد رجوع نموده و حكم قضيّه را استخراج كرد . حالت دوم : مخصّص منفصل و شبهه مفهومى و دوران امر بين اقلّ و اكثر است - مثلا در فروردين‌ماه مجلس تصويب مىكند : تمامى كارمندان دولت مىتوانند از بورس تحصيلى استفاده كنند ، و در ارديبهشت ماه به موجب مصوّبه ديگرى مقرّر مىشود : كارمندان وابسته به رژيم سابق حقّ استفاده از بورس تحصيلى را ندارند ؛ در اينجا مخصّص منفصل است . يعنى پس از عام ، مدّتى گذشته و مخصّص وارد شده و در عام محدوديّت ايجاد كرده است . حال اگر در مفهوم وابسته به رژيم ترديد باشد ، مثلا يك نظر بگويد تنها كارمندان و منابع ساواك ، وابسته به رژيم سابق هستند و به موجب نظر ديگر ، علاوه بر كاركنان و وابستگان ساواك مثلا اعضاى مجالس مقنّنه نيز تحت مفهوم وابستگان قرار گيرند ، يعنى نوسان بين اقلّ و اكثر باشد ، در اينجا اقلّ را از تحت عام بيرون مىآوريم و نسبت به اكثر تمسّك به عام مىكنيم . يعنى در مورد كارمندان و وابستگان ساواك كه قطعا تحت مفهوم وابسته به رژيم سابق قرار مىگيرند ، حكم عدم جواز استفاده از بورس تحصيلى را اجرا مىكنيم و بقيه تحت عام باقى مىمانند . يعنى حقّ استفاده از بورس را خواهند داشت . در اينجا با مخصّص متّصل اختلافى وجود دارد ؛ زيرا در مخصّص متّصل نسبت به مقدار مشكوك نه به عام عمل مىكنيم و نه به خاص ، ولى در