بر فساد و بطلان است . در مورد مثال فوق مىگويند از آنجا كه قرآن مجيد مىفرمايد : « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ هرگاه نداى شود براى نماز جمعه پس بشتابيد به ذكر خدا و خريدوفروش را رها كنيد . » براساس اين آيه هرگونه خريدوفروش در هنگام نماز جمعه ممنوع اعلام گرديده بنابراين معاملاتى كه در اين لحظات صورت گيرد ، باطل و كان لم يكن خواهد بود . ولى گروهى عقيده دارند اين‌گونه نواهى صرفا رساننده آن است كه مرتكب مجرم است ، و مستحق عقوبت الهى خواهد بود ولى معامله وقوع يافته است . اين موضوع در قوانين روزمره عادى نيز مىتواند مطرح گردد . به اين نحو كه اگر انجام معامله‌اى از سوى قانون‌گذار ممنوع اعلام شود و يا حتى متخلّف مجرم شناخته گردد ، آيا دلالت بر بطلان معامله مىكند يا خير ؟ البته در بسيارى موارد كه ممنوعيّت دال بر اعتبار شرطى از شروط در متعاقدين و يا عوضين است ، در آن موارد ترديدى نيست كه نهى موجب فساد و بطلان است . مانند آنكه معامله زمين‌هاى موات ممنوع گردد ، و انتقال‌دهنده و يا گيرنده مجرم محسوب شود ، در اين مورد شكى نيست كه معامله انجام شده باطل است . زيرا كه ممنوعيّت نشانگر آن است كه مبيع اگر زمين است بايد محيات باشد ، و زمين موات فاقد قابليّت معامله مىباشد . در مواردى كه متعاقدين واجد كلّيه شرايط بوده و عوضين نيز از تمام شرايط برخوردار باشند ولى قانون‌گذار به جهتى از جهات ، معامله را ممنوع اعلام نمايد ، اين ممنوعيّت چه وضعى خواهد داشت ؟ مثل آنكه قانون‌گذار براى معامله