و اتّهامات كليه كارمندان دولت ، برابر قوانين در ديوان كيفر در تهران مورد رسيدگى قرار مىگرفت ولى پس از انقلاب بموجب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى به جرائم كارمندان دولت در مراجع قضائى محل وقوع رسيدگى مىگردد ، حال اگر بعنوان استثناء از عموم فوق ، قانون چنين بگويد : استانداران ، فرمانداران . . . دارندگان پايه‌هاى قضائى در محاكم تهران محاكمه مىشوند ، آنگاه اين سؤال مطرح مىشود كه اگر فردى در زمان تلبّس به يكى از مقامات فوق مرتكب جرمى گردد ولى در هنگام محاكمه در آن سمت نباشد ، در كدام محكمه بايد مورد محاكمه قرار گيرد ؟ آيا در محكمه محل وقوع جرم ؟ يا محاكم تهران ؟ اين سؤال بستگى به همين بحث دارد كه استعمال الفاظ مشتق كه در اين ماده قانون عبارت است از استانداران - فرمانداران و دارندگان پايه‌هاى قضائى ، در مورد كسانى كه زمان تلبّس آنان به مبدأ اشتقاق ( فرماندارى - استاندارى - قضاوت ) منقضى شده ، حقيقت است يا مجاز ؟ اگر حقيقت باشد بايستى در مراجع مركزى رسيدگى شود زيرا كه مفهوم شمول مىيابد و اگر مجاز باشد بايد مطابق اصل در مراجع محلّى مورد رسيدگى قرار گيرد . بهر حال همان‌طورىكه گفتيم ، آنچه مشهور علماى اصول برآنند آن است كه استعمال مشتق در اين مورد حقيقت نيست بلكه مجاز است و مهم‌ترين دليل آنان تبادر مىباشد . و السلام