بعضى آنها را سه و برخى پنج قسم دانسته‌اند . نظر به اينكه حد اقل در سه مورد وحدت نظر وجود دارد ، ذيلا در اين خصوص توضيح داده مىشود : 1 ) اصوليّين عقيده دارند گوينده كه شارع يا قانون‌گذار است ، حكيم و كلامش از روى عقل و اراده صادر شده و براى منظور و مقصود خاصّى است . يعنى از روى خرد براى شخص مكلّف وظائف و تكاليفى مقرّر داشته ، پس به‌هيچ‌وجه در مقام ابهام‌گوئى يا گمراه كردن مكلّف نبوده است 2 ) گوينده در مقام بيان باشد - منظور اين است كه براى استناد به اطلاق جمله و استفاده از آن بايستى احراز شود كه گوينده در مقامى است كه تصميم دارد تمام منظور و مقصود خويش را به شنونده برساند و بيان كند تا شنونده با دريافت تمامى مقصود او به انجام خواسته‌ها و تكاليف مندرج در جمله صادره اقدام نمايد . مثلا اگر گوينده تنها در مقام آن است كه اصل تشريع را اعلان نموده و به عللى نمىخواهد خصوصيّات و جزئيات و آئين اجرائى آن را فعلا بيان كند و يا آنكه گوينده بخاطر جوّ فشار و اختناق در تقيّه مىباشد و از روشن نمودن بيشتر معذور است ، در چنين موردى هيچ‌گاه نمىتوان به اطلاق جمله استناد كرد و به اصطلاح اصوليّين اينجا گوينده در مقام اهمال است ؛ نه بيان . مثل آنكه در قرآن مىفرمايد : « لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ » « 1 » يعنى بر مردم حجّ خانه خدا واجب است ، كه در اين جمله هيچ‌گاه پروردگار در مقام آن نيست كه كليّه آداب و آئين اجرائى اين فريضه را بيان نمايد و نمىتوان در موارد شك ، به اطلاق اين جمله استناد نمود . و نيز رواياتى كه از روى تقيّه از

--> ( 1 ) سوره آل عمران - آيه 97 .