نتيجه : موافقت التزاميّه ، چه واجب باشد و چه نباشد ، ثمره‌اش جريان و عدم جريان اصول عمليّه نمىباشد ( زيرا اين اصول ، جارى مىشوند ، خواه موافقت التزاميّه ، واجب باشد و خواه واجب نباشد ) و لذا از جانب موافقت التزاميّه ، منعى براى اجراى اصول نمىباشد . كما لا يدفع . . . اين عبارت ناظر به ردّ كلام شيخ در رسائل مىباشد ، به اين بيان : كلام شيخ : اگر موافقت التزاميّه ، واجب باشد ، و كسى به تكليف الهى ملتزم نشود ، اگرچه اين عدم التزام ، محذور ( عقاب ) دارد ، ولى مىتوان با اجراى اصول عمليّه ، جلوى اين محذور را گرفت به طورى كه با اجراى آن ، موضوع براى التزام به تكليف نماند تا عدم آن موجب عقاب شود . مثلا - اگر كسى در مورد وطى نذر كند ، ولى نداند كه آيا بر فعل آن نذر كرده يا بر ترك آن ، مىتوان اصول عمليّه موضوعى جارى كرد ( از باب اينكه از موارد شبههء موضوعيّه است ) و با جريان اين اصول ، حكم نيز خودبخود منتفى مىشود و نهايتا ترك التزام ، محذورى نخواهد داشت . زيرا با شكّ در تعلّق نذر به فعل وطى ، اصالت عدم تعلّق نذر به فعل وطى ، جارى و وجوب آن رفع مىشود . و با شكّ در تعلّق نذر به ترك وطى نيز ، اصالت عدم تعلّق نذر به ترك وطى ، جارى و حرمت نيز منتفى مىشود . پس با جريان اصل موضوعى ، موضوع وجوب ( تعلّق نذر به وطى ) و حرمت ( تعلّق نذر به ترك ) از بين مىرود ، و با انتفاى موضوع ، حكم نيز منتفى مىشود و لذا حكمى به نام وجوب و حرمت نداريم تا اگر التزام به آن حكم ترك شد ، معاقب شويم . نتيجه اين شد كه محذور عدم التزام به حكم الهى را مىتوان با جريان اصول عمليّه ، دفع كرد .