فعل و ترك ، مردّد است ، موافقت قطعى عملى امكان ندارد ، زيرا معناى موافقت قطعى عملى آنست كه شخص ، در خارج ، هم فاعل باشد و هم تارك ، و اين محذور اجتماع نقيضين را به دنبال دارد كه محال است . و همين‌طور مخالفت قطعى عملى نيز امكان ندارد ، زيرا معناى مخالفت عملى آنست كه شخص در خارج ، نه فاعل باشد و نه تارك و اين محذور ارتفاع نقيضين را به دنبال دارد كه محال است . « 1 » امّا موافقت التزاميّه ، امكان دارد . يعنى شخص مىتواند به حكمى كه در لوح محفوظ است ، معتقد و ملتزم شود ، خواه آن حكم ، حرمت باشد و خواه وجوب . به طورى كه شخص مىگويد اگر آن حكم واقعى ، حرمت است به آن ملتزم مىشوم ، و اگر وجوب است ، به آن ملتزم مىشوم ( التزام به يكى از دو حكم ، به نحو تعيين يا تخيير ، لازم نمىباشد ) . همين‌طور مخالفت التزاميّه امكان دارد و شخص مىتواند نه به وجوب ملتزم شود و نه به حرمت . از اين موارد معلوم مىشود كه وجوب موافقت عملى و وجوب موافقت التزامى ( بنا بر آنكه وجوبش را بپذيريم ) مستقل از يكديگرند و هيچ‌كدام بر ديگرى متوقّف نمىباشند . و إن أبيت إلّا عن لزوم . . . اين عبارت ناظر به جواب از اشكالى مىباشد كه ممكن است مطرح شود ، به اين بيان : اشكال : ممكن است كسى بگويد : در موارد دوران امر بين محذورين ، التزام قلبى و عقد قلب به تكليف واقعى امكان ندارد ، زيرا آنچه لازم است ، عقد قلب به تكليف

--> ( 1 ) . در مورد امر به حركت و توقّف كه نقيضان هستند نيز موافقت قطعيّه عمليّه و مخالفت قطعيّه عمليّه امكان ندارد ، زيرا محال است شخص هم متحرّك باشد و هم ساكن ، و گرنه اجتماع نقيضين لازم مىآيد ، و همين‌طور محال است شخص نه متحرّك باشد و نه ساكن ، و گرنه ارتفاع نقيضين لازم مىآيد .