حال اگر موافقت قلبى نيز واجب باشد ، لازم مىآيد در هر تكليف واجبى ، دو وجوب باشد و مثلا « الصلاة واجبة » مشتمل بر دو وجوب باشد : 1 - وجوب عمل ( از نظر جوارح و اعضا ) 2 - وجوب عقد قلب ( از نظر جوانح ) . و لذا اگر كسى نماز را انجام داد ، دو امتثال كرده است و دو ثواب دارد و اگر آن را ترك كرد ، دو مخالفت كرده است و دو عقوبت دارد . و همين‌طور اگر يكى را ملتزم شد ، يك ثواب و يك عقاب دارد ، و حتّى اگر كسى قلبا اعتقاد به نماز نداشت ولى در مقام عمل آن را انجام داد ، مستحقّ يك معصيت ( به خاطر مخالفت التزامى ) خواهد بود . نظر مصنّف ( الحقّ هو الثانى . . . ) مصنّف مىفرمايد : حقّ اين است كه تنجّز تكليف به قطع ، فقط موافقت عملى را اقتضاء مىكند ، و ديگر مقتضى موافقت التزامى و تسليم اعتقادى نمىباشد ، و لذا در هر واجبى ، فقط يك وجوب شرعى فرعى است ( به جز مواردى كه به عنوان اصول دين ، واجب مىباشند كه در آنها اعتقاد قلبى لازم است ، مثل لزوم اعتقاد به آنچه نبى صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايد ، كه اين از اصول دين است و لازمهء اعتقاد به نبوت مىباشد ) . دليل مصنّف مصنّف براى اين ادّعا ، به شهادت وجدان تمسّك مىكند و مىگويد : چون اين باب ، باب اطاعت و عصيان ( باب حسن و قبح و مدح و ذمّ ) است ، نه باب تعبّد ، و لذا حاكم ، وجدان است ، به اين معنا كه عقل مستقلّ است در اينكه حكم كند كه تنجّز تكليف به قطع ، اقتضا ندارد كه التزام قلبى نيز شرعا واجب باشد ، و لذا در هر تكليفى فقط يك ثواب ( نسبت به اطاعت ) و يك عقاب ( نسبت به معصيت ) وجود دارد و كسى به خاطر عدم التزام قلبى به تكليف ، عقوبت نمىشود . مثلا اگر مولايى به عبدش ، دستور دهد كه فلان كار را انجام بده ، و عبد نيز آن كار را انجام دهد ، عقلا مىگويند اطاعت كرده و امر مولايش را امتثال نموده است ، و لذا مستحقّ ثواب مىباشد ، هرچند در باطن ، اعتقاد قلبى به آن عمل نداشته باشد .