مانند اينكه گفته شود : « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يحرم عليك صلاة الجمعة » كه در اينجا قطع به يك حكم ( وجوب صلاة جمعه ) موضوع براى حكم ديگرى ( حرمت صلاة جمعه ) شده كه متضادّ با حكم متعلّق قطع است . نعم يصحّ اخذ القطع . . . مصنّف با اين عبارت ، به استدلال بر محال بودن اخذ قطع در موضوع شخص يا مثل يا ضدّ حكم متعلّق قطع ، اشاره دارد و مىگويد : اگر حكمى كه موضوع قرار مىگيرد در مرتبه‌اى ( مانند : مرتبه اقتضاء يا انشاء ) و حكمى كه متعلّق قطع است در مرتبهء ديگر ( مانند : مرتبهء فعليّت ) باشد ، « 1 » امكان دارد قطع به آن ، در شخص يا مثل و يا ضدّ همان حكم ، اخذ شود . مثال : « اذا قطعت بحرمة شرب الخمر ، انشاء ، يحرم عليك شرب الخمر فعلا » « 2 » يعنى اگر قطع پيدا شد كه خمر ، در مرحلهء انشاء حرمت دارد ، آن حرمت انشائى به واسطهء اين قطع ، فعليت پيدا مىكند . در اين صورت چون مرتبه‌ها مختلف است ، اشكال دور لازم نمىآيد . در مورد اخذ قطع در حكم مماثل يا متضادّ نيز ، برفرض اختلاف رتبه ، اشكال و محذور اجتماع مثلين يا ضدّين پيش نمىآيد . و لذا مىتوان گفت : « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة انشاء ، يجب عليك صلاة الجمعة بذلك الوجوب ، فعلا » يا « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة انشاء ، يحرم صلاة الجمعة فعلا » و أمّا الظنّ بالحكم . . . تا اينجا بحث در اخذ قطع به حكم در موضوع شخص يا مثل يا ضدّ آن حكم بود . اكنون مصنّف در مورد اخذ ظنّ به حكم در موضوع شخص يا مثل يا ضدّ آن حكم بحث مىكند و مىگويد : در مورد ظنّ ، فقط اخذ آن در موضوع شخص حكم ، محذور دارد ،

--> ( 1 ) . چنان‌كه گذشت براى حكم ، چهار مرتبه است : اقتضاء ، انشاء ، فعليّت ، تنجيز . ( 2 ) . گفتنى است كه اين مباحث ، فقط جنبهء ثبوتى و تصوّرى دارد ، و گرنه در مقام اثبات ، نياز به دليل است .