يكديگر باشد ، يعنى يكى از تنزيل‌ها بر تنزيل ديگرى متوقّف است ، به طورى كه اگر تنزيل اوّل نباشد ، زمينه براى پيدايش تنزيل دوم ، فراهم نمىشود . اين صورت محلّ اشكال است و مورد بحث نيز از اين قبيل است . زيرا « لا تنقض » ابتدا به دلالت مطابقى ، مستصحب را به جاى واقع تنزيل مىكند و سپس در طول آن ، به دلالت التزامى تنزيل دوم صورت مىگيرد ، يعنى علم به مستصحب ( علم به واقع تعبّدى ) به منزلهء علم به واقع وجدانى قرار مىگيرد . و به عبارت ديگر : تنزيل اول ، موضوع تنزيل دوم را ساخته است ( زيرا واقع تعبّدى ، موضوع علم است و از تنزيل اول به دست آمده است ، زيرا دليل « لا تنقض » ، مستصحب را به منزله واقع قرار داد ، يعنى واقع را توسعه داده به طورى كه علاوه بر واقع ، واقع تعبّدى را نيز شامل شد . ) و وقتى واقع تعبّدى درست شد ، مطابق تنزيل دوم ، علم به واقع تعبّدى به منزله علم به واقع واقعى قرار گرفت . و لذا وقتى علم به واقع واقعى موضوع شد ، علم به واقع تعبّدى نيز موضوع قرار مىگيرد . پس در مورد استصحاب ، دو تنزيل در طول يكديگرند نه در عرض يكديگر ، چنان كه در مورد دليل اماره نيز مطلب به همين نحو است . حال كه دو تنزيل ، طولى شدند ، دور لازم مىآيد . توضيح مطلب - وقتى موضوع مركب از « قطع » و « واقع » شد ، تنزيل يكى از دو جزء موضوع ( مثل موضوع اماره يا استصحاب ) به جاى واقع ، متوقف بر تنزيل جزء ديگر است ، زيرا تنزيل كه يك كار تعبّدى است ، نمىتواند لغو و بىاثر باشد . بلكه تنزيل به اعتبار اثر است و اثر بر موضوع مركّب ( موضوع با دو جزء ) مترتّب است ، و موضوع با يك جزء ، بىاثر مىباشد . پس براى آنكه تنزيل يكى از دو جزء بخواهد با اثر شود و حكم بر آنها مترتّب شود متوقّف بر تنزيل جزء ديگر است . حال كه چنين شد ، اشكال دور پيش مىآيد ، زيرا تنزيل بالمطابقه ، يعنى تنزيل مستصحب يا مؤدّا ، به منزلهء واقع ، متوقّف بر تنزيل قطع و