و بين اين دو تنزيل ، ملازمه عرفى است ، به طورى كه با تنزيل مؤدّا و مستصحب ، به منزله واقع ، توسعه در واقع مىشود ( اعمّ از واقع واقعى و واقع تنزيلى ) و اين تنزيل ، عرفا ملازم است با تنزيل علم و قطع به واقع تعبّدى ( كه محصول مؤدّا و مستصحب است ) به منزلهء واقع واقعى و وجدانى . ردّ توجيه ( . . . لا يخلو من تكلّف و تعسّف . . . ) مصنّف مىفرمايد : آن توجيهى كه ما در حاشيه بر رسائل ذكر كرديم ، هم تكلّف دارد و هم تعسّف . امّا « تكلّف » : اشاره به منع ملازمهء عرفى بين « تنزيل مؤدّا و مستصحب ، به منزله واقع » و « تنزيل علم تعبّدى به مؤدّا و مستصحب ، به منزلهء علم واقعى به واقع » است ، زيرا چنان‌كه در محلّ خودش بحث شد ، در ملازمه يا بايد عرف حكم به تلازم باشد ، ( مثل : تلازم بين جود و حاتم ) و يا عقل ( مثل تلازم بين عمى و بصر ) ، درحالىكه اينجا بين دو تنزيل مذكور ، تلازم عرفى است نه تلازم عقلى . و لذا جا انداختن تلازم عرفى بين دو تنزيل ، تكلّف دارد . و امّا « تعسّف » ( فانّه لا يكاد . . . ) : مصنف مىفرمايد : توجيه مزبور ، بىراهه رفتن است ، زيرا اگر دليل اعتبار ( صدّق العادل - لا تنقض اليقين ) متكفّل دو تنزيل طولى باشد ( از باب اينكه دلالت التزامى تنزيل دوم ، در طول دلالت مطابقى تنزيل اول است ) مستلزم محذور عقلى « دور » مىباشد . توضيح مطلب - با توجيه مذكور ، مىخواهيم اماره يا استصحاب را به جاى قطع موضوعى ( تمام الموضوع يا جزء الموضوع ) قرار دهيم ( چنان‌كه جاى قطع طريقى قرار مىگيرد ) و لذا بايد قطع جزئى از اجزاء موضوع باشد ، و آن‌گاه اماره يا استصحاب در جزء بودن براى موضوع ، جاى قطع را بگيرد . به بيان ديگر : موضوع ، مركّب از « قطع » و