موضوعيّت نمىتواند آن را به جاى قطع جايگزين نمايد . نعم لو كان فى البين . . . مصنّف با اين متن ، نسبت به آنچه كه در ردّ كلام شيخ فرمود ، استدراك كرده و مىگويد : اگر مفهوم جامعى بين دو لحاظ آلى و استقلالى ، موجود بود ، امكان داشت كه دليل اعتبار و حجيّت امارات ، دليل بر دو تنزيل باشد ، و حال آنكه چنين مفهومى وجود ندارد ، زيرا قدر جامع بين معناى حرفى ( لحاظ آلى ) و معناى اسمى ( لحاظ استقلالى ) كه معناى متضادّند ، محال است . بلكه بايد دليل اعتبار امارات ، دليل بر يكى از دو تنزيل باشد : 1 - يا دليل بر تنزيل به لحاظ آلى : كه در اين صورت ، ظنّ ( خبر ثقه ) مثل قطع در جهت طريقيّت مىشود ، يعنى حجّت است و موجب تنجّز متعلّقش ( در صورت اصابه ) و تعذّر متعلّقش ( در صورت عدم اصابه ) مىشود و همچنين موجب استحقاق مثوبت ( در صورت موافقت ) و موجب استحقاق عقوبت ( در صورت مخالفت ) خواهد بود ، چه اصابه به واقع بكند و چه نكند ( البته بنا بر استحقاق متجرّى ) . 2 - يا دليل بر تنزيل ، به لحاظ استقلالى : كه در اين صورت ، ظنّ ( خبر ثقه ) مثل قطع در جهت موضوعيّت مىشود ، به طورى كه در موضوع ، دخالت دارد ، و آن احكام شرعى مترتّبه بر قطع ، بر ظنّ نيز مترتّب مىشود . لا يقال : على هذا . . . مصنف در اين متن ، به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند ، به اين بيان : اشكال - بنا بر آنچه گفته شد كه « صدّق العادل » مردّد بين دو تنزيل ( تنزيل در طريقيّت و تنزيل در موضوعيّت ) است ، لازم مىآيد كه مجمل باشد و حال آنكه دليل اعتبار امارات ، مجمل نيست . جواب اشكال ( فانّه يقال . . . ) مصنّف مىفرمايد : بدون شكّ « صدّق العادل » متكفّل تنزيل در جهت طريقيّت و