و منه قد انقدح . . . [ اماره مقام قطع موضوعى قيام نمىكند ] مصنف در اين عبارت اشاره دارد به اينكه : امارات به جاى قطع موضوعى بر وجه كاشفيّت نيز قرار نمىگيرند ، زيرا همان‌طور كه بيان شد قطع موضوعى همانند ساير موضوعات مىباشد و دليل اعتبار امارات ( صدّق العادل ) نمىتواند مثل خبر ثقه را موضوع قرار دهد ، بلكه فقط مىگويد همان‌طور كه قطع ، حجيّت ذاتى داشت و آثارى برآن مترتب مىشد ، خبر ثقه نيز حجيّت شرعى و اعتبارى دارد و آثار مترتّبه بر قطع را داراست . به بيان ديگر : « صدّق العادل » حوزهء حجيّت را توسعه مىدهد ( نه حوزهء موضوع را ) ، زيرا اگر اين دليل نبود ، فقط قطع ، حجيّت مىداشت . حال با دليل اعتبار امارات ، حوزه حجيّت وسيع شده ، به گونه‌اى كه قطع و آنچه در حكم قطع است ( مانند : خبر ثقه ) حجّت مىشوند ، و لذا حجيّت خبر ثقه ، عقلايى و تنزيلى است ، به خلاف حجيّت قطع كه ذاتى و حقيقى است . پس دليل مذكور ، خبر ثقه را به جاى قطعى كه موضوع براى حكمى از احكام است ، قرار نمىدهد ، و براى اين جايگزينى نياز به دليل ديگرى است . چنان‌كه اگر شارع ، علم را موضوع براى وجوب اكرام قرار دهد ، و بگويد : « أكرم العلماء » ، نسبت به جايگزينى موضوع ديگر ( مانند : تقوى و يا چيز ديگر به جاى علم ) در وجوب اكرام ، نياز به دليل است . و توهّم كفاية . . . مصنّف در اين متن ، كلامى را از شيخ انصارى مطرح و آن را ردّ مىكند . بيان شيخ انصارى دليل اعتبار و حجيّت خبر عدل ، مانند : « صدّق العادل » ، دو كار مىكند ، به طورى كه خبر عدل را در دو جهت ، به جاى قطع قرار مىدهد : هم در جهت طريقيّت و كاشفيّت و حجيّت ( منجزيّت و معذّريّت ) ، و هم در جهت موضوعيّت . به بيان ديگر : دليل اعتبار و حجيّت ، خبر عدل و ظنّ حاصل از آن را ، با در نظر