خمر مىآشامد كه در واقع سركه است ) ، چنان‌كه اطاعت نيز بر دو قسم حقيقى ، و حكمى ( انقياد ) مىباشد . اكنون بايد ديد اوّلا در عصيان حقيقى و حكمى ( تجرّى ) ملاك و مناط استحقاق عقوبت چيست ؟ و ثانيا ملاحظه شود كه آيا ملاك استحقاق عقوبت ، دو چيز است تا اين كه دو استحقاق عقاب متداخل را در پى داشته باشد ، يا يك چيز است كه فقط يك استحقاق عقوبت را به دنبال مىآورد ؟ مصنف مىگويد : ملاك استحقاق عقاب در عصيان حقيقى ، هتك حرمت مولا است . و در تجرّى ( عصيان حكمى ) نيز ملاك استحقاق عقوبت ، همان هتك حرمت مولا مىباشد . و لذا ملاك استحقاق عقوبت ، در عصيان و تجرّى ، يك چيز ( هتك حرمت مولا ) است و چون ملاك ، واحد است ، قطعا استحقاق عقاب نيز واحد خواهد بود نه متعدّد تا اينكه متداخل شوند . كما لا وجه . . . تا اينجا اشكال مصنّف بر صاحب فصول ، ممنوعيّت كلام ايشان از جهت صغرى بود . زيرا ثابت شد كه دو استحقاق عقوبت نمىباشد . اكنون عبارت فوق اشاره به ممنوعيّت كلام ايشان از جهت كبرى دارد ، به اين بيان : برفرض كه استحقاق عقوبت ، دو تا باشد ، تداخل معنا ندارد ، زيرا تداخل ، خلاف اصل است ( اصل ، عدم تداخل است ) و از اجماع نيز نمىتوان تداخل دو استحقاق عقاب را كشف كرد ، بلكه اجماع ، كاشف از اين است كه مناط و ملاك استحقاق عقوبت ، واحد است . مع الغفلة . . . توضيح متن مذكور اين است كه : صاحب فصول از اجماع مزبور برداشت درستى نداشته است ، يعنى اين‌گونه نيست كه از اجماع بر اينكه عقوبت واحد است ، كشف كنيم كه استحقاق عقوبت دو تا بوده و در يكديگر تداخل كرده‌اند ، بلكه از قيام اجماع بر