الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

49

شرح كفاية الأصول

ولى مقصود از نيّت در دسته دوّم ، نيّتى است كه شخص اصرار برآن ندارد و با اندك تأمّلى ، برمىگردد و توبه مىكند ، بدون اينكه مانع قهرى جلوى او را بگيرد . « 1 » و معه لا حاجة . . . تا اينجا معلوم شد كه به نظر مصنّف ، همان گونه كه معصيت ، عقوبت مىآورد ، تجرّى نيز با قطع نظر از فعل متجرّى به ، عقوبت‌آور است ( فقط فرق آنها در اين است كه قطع عاصى به حرمت چيزى ، مطابق با واقع است ولى قطع متجرّى ، مخالف با واقع مىباشد ) ايشان براى اين نظر ، برهانى اقامه نكرد و تنها به شهادت وجدان تمسّك كرد . حال با عبارت فوق ، به استدلال مرحوم محقّق سبزوارى ( صاحب كتاب ذخيره المعاد ) بر استحقاق عقوبت متجرّى ، اشاره كرده و سپس برآن اشكال مىكند . استدلال محقّق سبزوارى اين استدلال به نام رباعى معروف است ، زيرا ايشان ابتدا در استدلال مزبور ، چهار احتمال را مطرح مىكند و سپس با ردّ سه احتمال ، يك احتمال را كه مفيد ادّعاى خودشان است ، ثابت مىكند . توضيح استدلال : مصنّف استدلال ايشان را در قالب يك مثال ، توضيح مىدهد و مىگويد : كسى كه به خمريّت يك مايع خارجى ، قطع پيدا كند و با اين قطعش اقدام به شرب آن نمايد ، و سپس معلوم شود اين مايع ، واقعا خمر نبوده است ، متجرّى خواهد بود .

--> ( 1 ) . البته بايد توجّه داشت كه اين آيات و روايات ارتباطى به بحث تجرّى ندارد بلكه برفرض كه روايات ، معارض نداشته باشند ( كه دارند ) ، مربوط به باب ديگر مىباشند . و نسبت به تمام مطالبى كه مصنّف در اينجا بيان نمود ، اشكال وارد است . و لذا برخى از شاگردان ايشان ، از جمله آية اللّه العظمى بروجردى ( در نهاية الأصول ) سعى كردند كلام آخوند را توجيه كنند و آن را به اقتضاء برگردانند ، نه ذاتيّت و علّيّت تامّه ، و لكن كلام آخوند اين توجيهات را برنمىدارد و وجه وجيهى براى حمل كلام ايشان بر معناى حقيقى ، پيدا نمىشود ، زيرا اين مطالب ، به مسلك جبر كه مسلك اشاعره است ، منتهى مىشود و از مصائب تاريخ اسلام و مسلمين است كه حكّام جور ، با حربهء جبر ، حقوق ايشان را پايمال كردند و نهضت‌ها و قيام‌ها را سركوب كردند . البته بايد توجّه داشت كه آخوند نيز جبرى مسلك نبوده و ناخواسته مطالب را به اينجا كشانده است ، و لذا شايسته بود اين مباحث را به جاى خودش ( علم كلام ) واگذار مىكرد .