و تصميم بر انجام فعل حاصل شود ) پس از اين مقدّمات نوبت به اراده و اختيار مىرسد و شخص ، آن فعل را انجام مىدهد . حال با اين توضيح ، مستشكل مىگويد : جزم و عزم ، از امور داخلى و نفسانى و از مبادى اختيار هستند ، يعنى اگر اختيار بخواهد ، توليد شود ، نياز به يك سرى مقدّمات ( از جمله جزم و عزم ) دارد . و پرواضح است كه خود آن مقدّمات ، عمل خارجى و اختيارى نمىباشند ، زيرا اگر خود جزم و عزم اختيارى باشند ، معنايش آنست كه جزم و عزم عملى ، جزم و عزم ديگر مىخواهد چون از مبادى فعل اختيارى هستند و هكذا . . . ( چنان‌كه اراده و اختيار در هر عملى اگر اختيارى باشد ، اراده و اختيار ديگر مىخواهد و هكذا . . . ) ، و اين تسلسل است كه محال مىباشد . بنابراين مبادى اختيار مانند خود اختيار ، اختيارى نمىباشند و چيزى هم كه غير اختيارى باشد ، عقاب ندارد . جواب اشكال اوّل ( قلت : مضافا . . . ) مصنّف در اين متن از اشكال اوّل ، دو جواب مىدهد : « 1 » جواب اوّل اگرچه خود اراده و اختيار ، ارادى و اختيارى نيست ( و گرنه تسلسل لازم مىآيد ) امّا برخى از مقدّمات و مبادى اختيار ، اختيارىاند . توضيح مطلب - مبادى و مقدّمات اختيار ، دو گونه‌اند : « 2 » 1 - مبادى غير اختيارى : اين مبادى از اختيار و كنترل و سلطهء شخص ، خارج هستند . مانند مبادى چهارگانه اوّل ( كه در توضيح اشكال بيان شد ) كه عبارتند از : الف : « خطور و تصوّر فعل » ( كه اولين مرحله براى انجام يك فعل و عمل مىباشد . يعنى آن فعل و عملى

--> ( 1 ) . شايسته بود مرحوم آخوند بحث را به محل خودش ( علم كلام ) موكول مىكرد و وارد اين مسائل نمىشد ، چنان كه در بحث طلب و اراده نيز بيان شد ، از مطالب ايشان ( خصوصا جواب دوم ) بوى جبرىگرى به مشام مىرسد ( اگرچه ايشان به مسلك جبر اعتقاد ندارد ) و در آنجا نيز فرموده بود : « قلم اينجا رسيد ، سر بشكست » . ( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، به تعليقه مرحوم آخوند بر رسائل شيخ انصارى رحمه اللّه رجوع شود .