بايد از عهدهء اين تكاليف بيرون آيد . و دو راه براى خروج از عهده وجود دارد كه عبارتند از : 1 - احتياط در تمام محتملات : يعنى به تمام محتملات ( اعمّ از مظنونات و مشكوكات و موهومات ) عمل نمايد . يعنى هر چيزى را كه محتمل الوجوب است ، انجام دهد و از هر چيزى كه محتمل الحرمه است ، اجتناب نمايد ) اين راه چون مستلزم عسر و حرج و اختلال نظام مىشود ، به مقتضاى قاعده نفى حرج ، واجب نمىباشد ، يعنى لازم نيست به تمام محتملات عمل نمايد . 2 - احتياط در برخى محتملات ( تبعيض در احتياط ) : يعنى فقط در برخى موارد ، احتياط كند . حال اگر در محور موهومات و مشكوكات ، عمل نمايد ، ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد . بنابراين به ناچار بايد در محور مظنونات احتياط كرده و به آنها عمل نمايد . به بيان ديگر : مقتضاى جمع بين دو قاعدهء احتياط و نفى حرج ، آنست كه فقط در مظنونات ، به احتياط عمل شود ، و جمع به غير اين وجه ( مثل اينكه به برخى مظنونات عمل نشود و به برخى مشكوكات و موهومات عمل شود ) قطعا و اجماعا باطل است ( زيرا ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد ) . نتيجه اين وجه كه احتياط در مظنونات است ، حجّيت ظنّ مىباشد . اشكال مصنّف ( و لا يخفى . . . ) مصنّف مىفرمايد : فساد و بطلان اين وجه ، واضح است ، زيرا حجّيت مطلق ظنّ ، متوقّف بر تماميّت و صحّت تمام مقدّمات انسداد مىباشد ، درحالىكه سيّد مجاهد در اين وجه ، تنها به يك مقدّمه استناد كرده است و لذا اين مقدّمه بدون انضمام ساير مقدّمات ، نتيجه بخش نخواهد بود . و تازه اگر آن را به مقدّمات ديگر ضميمه كنيم ، ديگر وجه و دليل مستقلّى محسوب نمىشود ، بلكه دليل حجّيت ظنّ ، همان دليل انسداد خواهد بود . « و الحمد للّه ربّ العالمين » [ پايان نگارش جلد پنجم / يكشنبه اول مهر 1386 / 11 رمضان 1428 ]