الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
352
شرح كفاية الأصول
مرحوم شيخ محمّد تقى ، صاحب هداية المسترشدين ( حاشيه بر معالم ) فرموده است . بيان وجه سوّم : اين وجه ، مركّب از دو مقدّمه است . مقدّمهء اوّل - به واسطهء اخبار قطعيّهء متواتره « 1 » و اجماع ، يقين داريم كه تا روز قيامت ، مكلّفيم كه به كتاب و سنّت رجوع كنيم . مقدّمهء دوم - در صورت امكان بايد بر وجه علم و يقين و يا از طريق علمى ( چيزى كه نازل منزلهء علم است ، مانند : ظنّ خاصّ ) به كتاب و سنّت رجوع كرد و گرنه چارهاى نيست جز اينكه بر وجه ظنّ مطلق رجوع نمود ، و به عبارت ديگر : اگر مكلّف ، متمكّن باشد از قطع به صدور يا اعتبار علم به حكم واقعى ( كتاب و سنّت ) يا چيزى كه به منزلهء علم است ، بايد اقدام نمايد و گرنه بايد از طريق ظنّ به صدور يا اعتبار ، و يا لا اقلّ ظنّ به حكم واقعى ( كتاب و سنّت ) اقدام نمايد ، زيرا در غير اين صورت از انجام تكاليفى كه در كتاب و سنّت است ، محروم مىشود و نهايتا خروج از دين لازم مىآيد . جواب شيخ مرحوم شيخ در مقام نقد كلام صاحب حاشيه مىگويد : « سنّت » به دو معنا مىباشد : 1 - معناى اخصّ : كه عبارت است از « قول ، فعل يا تقرير معصوم عليه السّلام » و اخبار ، از آنها حكايت مىكنند . اگر مراد صاحب حاشيه ، سنّت به اين معنا باشد ، اگرچه بر مكلّف واجب است كه به آن رجوع كند ، امّا حجّيت سنّت به اين معنا ، ملازمه با حجّيت سنّت به معناى حاكى ( خبر واحد ) ندارد . به بيان ديگر : بحث در حجّيت خبر واحد ( كه حاكى از سنّت مىباشد ) است و لذا اگر سنّت به معناى أخصّ ( كه محكّى است ) حجّت باشد ، لازم نمىآيد خبر ( حاكى ) نيز حجّت باشد . 2 - معناى اعمّ : كه شامل حاكى ( خبر ) و محكّى ( قول ، فعل و تقرير معصوم ) مىشود .
--> ( 1 ) . مانند حديث ثقلين .