است كه حجّت معتبره‌اى ( مانند اطلاق يا عموم دليلى ) بر خلاف و نفى آن قائم نشده باشد ، يعنى اگر در نفى اجزاء و شرائط ، حجّت معتبره‌اى ( اعمّ از عموم يا اطلاق ) موجود باشد ، احتياط در عمل به اخبار مثبته راه ندارد . اين بيان مصنّف وجه عدول ايشان از اشكال دوّم شيخ است ، يعنى اين‌گونه نيست كه مقتضاى وجه دوّم دليل عقلى اين باشد كه اخبار نافيه كنار گذاشته شوند . پس نتيجه وجه دوم ، احتياط در عمل به خبر واحد مثبت تكليف است ، نه حجّيت آن ( به گونه‌اى كه عموم يا اطلاق دليل ، به واسطه خبر مثبته ، تخصيص يا تقييد بخورد ) و احتياط نيز تا زمانى است كه دليل معتبرى بر خلاف خبر واحدى كه مثبت تكليف است ، نباشد . و لذا اگر خبر واحدى ، بر جزئيّت يا شرطيت چيزى در يك تكليف ، دلالت كند ، در حالى كه مطابق دليل معتبرى ( مانند عموم يا اطلاق دليلى از كتاب يا سنّت ) آن جزء و شرط ، نفى شده باشد ، نمىتوان مطابق خبر واحد عمل نمود . و امّا نسبت به اخبار نافيه ( أو يعمل بالنّافى . . . ) : مقتضاى وجه دوم ، احتياط در جواز عمل به اخبار نافى است ، نه اينكه اخبار نافى ، حجّت شوند . علاوه ، احتياط نيز به گونه‌اى نيست كه عمل به اخبار نافى ، هرچند در مقابل حجّت و دليل ( اگرچه اصل عملى ، مانند استصحاب يا اشتغال باشد ) كه مثبت جزئيت يا شرطيّت است ، جايز باشد . بلكه عمل به اخبار نافى ، وقتى جايز است كه دليل معتبرى بر خلاف آن ( كه مثبت است ) نباشد . ثالثها : ما أفاده بعض المحقّقين « 1 » بما ملخّصه : « أنّا نعلم بكوننا مكلّفين بالرجوع إلى الكتاب و السنّة إلى يوم القيامة ، فإنّ تمكّنّا من الرجوع إليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه ، فلا بدّ من الرجوع إليهما « 2 » كذلك ، « 3 » و إلّا فلا محيص عن الرجوع « 4 » على نحو

--> ( 1 ) . هو المحقّق صاحب الحاشية على المعالم ، راجع هداية المسترشدين - الوجه السادس من وجوه حجّيّة الخبر ، ص 397 . ( 2 ) . أى : الكتاب و السنّة . ( 3 ) . أى : على نحو يحصل العلم . . . ( 4 ) . أى : الرجوع اليهما .