الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

334

شرح كفاية الأصول

لا يقال . . . مصنّف در اين عبارت نيز به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال اين اشكال ناظر به اين است كه اثبات حجّيت خبر واحد به واسطه سيره نيز مانند ردع سيره به آيات و روايات ناهيه ، مبتلا به دور مىباشد و لذا نمىتوان خبر واحد را به واسطه سيره معتبر كرد . بيان دور : سيره وقتى مىتواند خبر ثقه را حجّت كند كه حجّيت آن محرز باشد و به واسطه آيات و روايات ناهيه ، ممنوعه و مردوعه نباشد ( يعنى اگر آيات و روايات ، از اين سيرهء عقلا ردع و منع نكرده باشند ، سيره مىتواند دليل حجّيت خبر واحد باشد ) امّا اگر سيره ، ردع و منع شده باشد ، حجّيت ندارد و نمىتواند خبر واحد را حجّت كند . بنابراين حجّيت سيره متوقّف بر عدم رادعيّت آيات و روايات ناهيه مىباشد . و از طرف ديگر : عدم رادعيّت آنها هم متوقّف بر تخصيص آنها به واسطه سيره است ( زيرا اگر آيات و روايات ناهيه در مورد سيره ، تخصيص نخورند ، رادع سيره خواهند بود ) و تخصيص آنها به واسطه سيره ، متوقّف بر حجّيت سيره است . در نتيجه عدم رادعيّت آيات و روايات ناهيه نيز متوقّف بر حجّيت سيره خواهد بود و اين مستلزم دور است ، چون با بيان مذكور ، حجّيت سيره متوقّف بر حجّيت سيره شد ، و به عبارت مختصر ، بيان دور به اين‌گونه است : حجّيت سيره متوقف بر عدم رادعيّت آيات و روايات ناهيه است ، و عدم رادعيّت آنها نيز متوقّف بر حجّيت سيره است ( با دو واسطه : 1 - عدم رادعيّت ، متوقّف است بر تخصيص آنها به سيره 2 - تخصيص هم متوقف است بر حجّيت سيره ) در نتيجه حجّيت سيره متوقّف بر حجّيت سيره است . نتيجه اشكال : چون اثبات حجّيت خبر ثقه به واسطه سيره ، بر حجّيت سيره ، مبتنى است و حجّيت سيره هم مبتلا به دور است ، و لذا سيره نمىتواند دليل اعتبار و حجّيت خبر واحد باشد .