الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

332

شرح كفاية الأصول

تاكنون استمرار داشته است و شارع مقدّس نيز از آن ردع نكرده است ، زيرا اگر اين سيره مورد امضا و رضايت شارع نمىبود و حتّى يك روايت بر خلاف آن وجود داشت ، حتما مشخص مىشد ، چنان‌كه ردع و منع شارع نسبت به قياس ، آشكار شده است . نتيجه : از اينكه شارع ، سيرهء عقلا را در عمل به اخبار آحاد در امور شرعيّه ، ردع نكرده ، معلوم مىشود كه عمل به خبر واحد در شرعيّات را نيز امضا نموده است . ان قلت . . . مصنّف در اين عبارت به اشكال و جواب از آن اشاره مىكند . اشكال سيرهء عقلاء در عمل به خبر واحد ، از سوى شارع مقدّس ، ردع شده است ، زيرا آيات و رواياتى وارد شده كه از اتّباع و پيروى غير علم بازمىدارند ( مانند : و لا تقف ما ليس لك به علم . . . ) و چون سيرهء عقلاء از ظنون و غير علم به شمار مىآيد ، مشمول نهى و ردع اين ادلّه خواهد شد و اتّباع از آن ، جايز نيست و در نتيجه قابل تمسّك براى اثبات حجّيت خبر واحد نمىباشد . اين بيان به نحو قياس شكل اوّل است ، به اين تقريب : سيرهء عقلاء از ظنون و غير علم محسوب مىشود ( صغرى ) و هر ظنّ و غير علمى مورد ردع و نهى شارع است ( كبرى ) . پس سيره نيز مورد ردع و نهى شارع مىباشد ( نتيجه ) . جواب اشكال ( قلت . . . ) مصنّف در جواب از اشكال مىگويد : اولا - آيات و روايات ناهيه از اتّباع غير علم ، مربوط به اصول عقايد است و ارتباطى به اثبات حجّيت خبر واحد در فروع دين ندارد . ثانيا - اگر بپذيريم كه اين آيات و روايات ناهيه ، شامل فروع دين نيز مىشوند ، خواهيم گفت : قدر متيقّن و بلكه منصرف از آنها ، نهى از ظنّ و غير علم ، در دو مورد است : الف :