است ، امّا اشكال شده كه اين اخبار از باب اينكه جزء اخبار واحد محسوب مىشوند ، نمىتوان با آنها ، بر حجّيت اخبار آحاد ، استدلال نمود ، و گرنه دور لازم مىآيد ، زيرا حجّيت اخبار آحاد ، متوقّف بر حجّيت اين دسته از روايات است ، و از آن طرف حجّيت اين طوايف از اخبار نيز ، متوقّف بر حجّيت تمام اخبار آحاد ، مىباشد . و دليل بر مدّعاى مذكور ( اين طوايف از اخبار ، جزء اخبار آحاد مىباشند ) اين است كه هيچيك از اين طوايف ، نه بر يك لفظ اتّفاق دارند ( تا متواتر لفظى شوند ) و نه بر يك معنى ( تا متواتر معنوى گردند ) در نتيجه استدلال به اخبار مذكور بر حجّيت خبر واحد ، باطل ، و بلكه محال خواهد بود . جواب مصنّف از اشكال ( و لكنّه مندفع . . . ) مصنّف مىگويد : اگرچه اخبار دالّ بر حجّيت خبر واحد ، متواتر لفظى و معنوى نيستند ، امّا متواتر اجمالى مىباشند ، يعنى علم اجمالى داريم كه برخى از اين اخبار ، از معصوم عليه السّلام صادر شده است . و مقتضاى چنين علم اجمالى ، حجّيت خبرى است كه در ميان اخبار ، اخصّ مضمون است ، يعنى خبر عدل امامى ، زيرا قدر متيقّن آن است كه اين چنين خبرى از امام عليه السّلام صادر شده باشد . و لذا با تواتر اجمالى ، خبر عدل امامى حجّت مىشود . حال اگر در ميان اخبار دالّ بر حجّيت خبر ، خبرى كه عدل امامى باشد ، يافت شود و دلالت كند بر حجّيت هر خبر ثقه مطلقا ( اگرچه عدل امامى نباشد ) مانند صحيحه احمد بن اسحاق ، با استناد به اين خبر ، حجّيت خبر ثقه مطلقا اثبات مىشود ، يعنى از حجّيت خبر عدل امامى ، تجاوز كرده و مىگوئيم خبر ثقه ، مطلقا حجّت است . در نتيجه اشكال دور نيز لازم نمىآيد ، زيرا به واسطه خبر واحد بر حجّيت خبر واحد ، استدلال نشده است ، بلكه به واسطه تواتر اجمالى ، حجّيت خبر واحد ثابت شد . « 1 »

--> ( 1 ) . ذكر اين نكته لازم است كه نه تنها خبر ثقه مطلقا ( هرچند عدل امامى نباشد ) حجّت است ، بلكه مىتوان گفت خبر موثوق الصدور نيز حجّت مىباشد . و تفاوتى نمىكند كه وثوق به صدور از چه راهى ثابت شود و لذا گاهى از طريق ثقه بودن راوى و گاهى از طريق قرائن ، پيدا مىشود . و لذا امكان دارد راوى ، فاسق باشد ولى وثوق به صدور آن حاصل شود .