الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

306

شرح كفاية الأصول

نسبت به عنوان اول و دوم ، در مقام بيان است ، يعنى در مقام بيان اين است كه نفر و انذار ، واجب است و لذا مىتوان به اطلاق كلام ، تمسّك كرد . امّا نسبت به حذر ، مستقيما در مقام بيان نمىباشد ، بلكه حذر به عنوان يك نتيجه و ثمره براى نفر و انذار ، مطرح شده است . بنابراين اطلاق نسبت به وجوب حذر معنى ندارد . به بيان ديگر : مولا مستقيما در مقام بيان وجوب نفر و انذار است ، به خلاف حذر كه فايده و ثمره وجوب نفر و انذار مىباشد . بنابراين ، مقدّمه اوّل از مقدّمات حكمت ، در مورد وجوب حذر ، مختلّ مىباشد و لذا آيه نسبت به حذر ، اهمال دارد نه اطلاق ، كه در اين صورت بايد به قدر متيقّن از آن اكتفا نمود ، و قدر متيقّن از وجوب حذر ، جايى است كه انذار ، سبب علم به واقع شود ، كه از مورد بحث ما خارج است . اشكال دوم ( و لو لم نقل . . . ) مصنّف در اين اشكال مىفرمايد : نه تنها آيه در وجوب حذر ، اطلاق ندارد و نسبت به آن مهمل است و بايد به قدر متيقّن ( جايى كه انذار ، علم بياورد ) اكتفا نمود ( چنان كه در اشكال اوّل بيان شد ) ، بلكه مىتوان ادّعا كرد كه آيه در شرطيّت ظهور دارد ، يعنى وقتى حذر واجب است كه انذار ، افادهء علم كند . بيان مطلب : از آيه ، چنين استفاده مىشود كه وجوب نفر ، به خاطر آنست كه نافرين ، تفقّه در دين پيدا كنند ، يعنى نسبت به احكام دين معرفت يابند و واقعيّات دين را پيدا كنند ، و بعد از آنكه احكام دين و امور واقعيّه آن را تعلّم كردند ، انذار نمايند به همان امور واقعيّه ، و به بيان ديگر : به همان واقعيّات احكام دين كه تعلّم كردند ، انذار نمايند . و لذا نتيجه اين مىشود كه حذر وقتى واجب است كه منذر ، همانى را كه تفقّه كرده ، ابلاغ نمايد . بنابراين مخاطبين و انذارشوندگان لازم است كه ابتداء احراز نمايند كه منذر ، همانى را كه تفقّه كرد ، ابلاغ نموده است ( يعنى احراز كنند كه منذر ، از واقع خبر مىدهد ) و در اين صورت است كه حذر ، واجب مىشود . امّا اگر اين امر احراز نشود ، حذر نيز