و لذا در اين موارد نيز اگرچه حذر و احتياط ، مطلوب و محبوب است ، امّا واجب نيست . نتيجه : وجه اوّل ، كه مبتنى بر وجود ملازمه بين محبوبيّت حذر و وجوب آن بود ، باطل شد ، چون بين اين دو ملازمه‌اى نيست ، زيرا در مواردى ، مانند مورد شبهات بدويّه ( چنان كه بيان آن گذشت ) محبوبيّت بدون وجوب است . و لم يثبت هاهنا . . . اين عبارت ناظر است به نفى ملازمه‌اى كه در وجه اوّل تقريب استدلال ، با استناد به قول به عدم فصل ( اجماع مركّب ) بيان شد ، كه عبارت بود از اينكه : وقتى محبوبيّت حذر ثابت شد ، شرعا وجوب آن نيز ثابت مىشود . بيان مصنّف در نفى ملازمه به اين شرح است : آنچه كه براى استدلال ، مفيد است ، قول به عدم فصل در واقع مىباشد كه اجماع مركّب را تشكيل مىدهد . ( يعنى در واقع ، فصل نباشد ) درحالىكه چنين نيست ، زيرا در مواردى ، واقعا فصل وجود دارد ، مثل موارد شبهات بدويّه غير مقرون به علم اجمالى ، كه حذر در آنها با اينكه محبوب بود ، وجوب نداشت و نهايتا آنچه در مورد بحث وجود دارد ، عدم قول به فصل است كه ارتباطى به اجماع مركّب ندارد ، چون معنايش اين است كه قائل به فصل ، يافت نشده ، و معلوم است كه عدم قول به فصل ( پيدا نكردن قائل به فصل ) با قول به عدم فصل ( يعنى اينكه واقعا هم فصل نباشد ) متفاوت است . بنابراين آنچه كه براى استدلال در تقريب اوّل ، مفيد است ( يعنى قول به عدم فصل واقعى ) احراز نشده ، و آنچه كه احراز شده ( يعنى عدم قول به فصل ) مفيد نيست و مشكلى را حل نمىكند . و الوجه الثانى و الثالث . . . اشكال وجه دوم و سوم مصنّف در اين عبارت بر وجه دوم ( لغويت ) و سوم ( غايتيّت ) كه داراى يك تقريب بودند ، مشتركا دو اشكال مىكند .