مقدّمهء دوّم - مقصود از حجّيت خبر واحد ، وجوب عمل برطبق خبر واحد است و لذا معناى « صدق العادل » وجوب تصديق خبر عادل است و اين نيز يك حكم شرعى مولوى تعبّدى است ، يعنى شارع مقدّس گفته : اگر شخص عادلى براى شما خبرى آورد ، برطبق آن عمل كنيد و احتمال خلاف را الغاء نماييد و به آن اعتنا نكنيد ، و در نهايت اگر به واقع اصابه كرد ، منجّز مىشود و اگر اصابه نكرد ، معذّر خواهد بود . و به بيان ديگر : شارع اين خبر واحد را ( كه احتمال خلاف هم در آن داده مىشود ) به منزله واقع و علم قرار داده است . مقدّمهء سوّم - از طرف ديگر اين حكم تعبّدى و تنزيلى ( تنزيل خبر واحد به منزلهء علم و يقين ) نياز به اثر دارد . يعنى بر « مخبر به » خبر عادل ، بايد اثرى مترتّب شود تا به لحاظ آن اثر ، شارع بگويد خبر عادل را تصديق و برطبق آن عمل نماييد و آن اثر را مترتّب كنيد . ولى اگر اثرى در بين نباشد ، امر شارع به تصديق خبر عادل ( صدّق العادل ) لغو خواهد بود . مقدّمهء چهارم - ترتّب اثر به يكى از دو نحو زير است : 1 - مخبر به ( كه عادل از آن خبر مىدهد ) حكم شرعى باشد كه در اين صورت ، اثر ، حكم شرعى است ، مانند إخبار عادل از وجوب صلاة جمعه . 2 - مخبر به ، موضوعى باشد كه داراى اثر شرعى است . مانند إخبار عادل از عدالت زيد . در اين صورت مخبر به اگرچه حكم شرعى نمىباشد ، ولى موضوعى است كه داراى حكم و اثر شرعى مىباشد ، زيرا اگر عدالت زيد ، احراز شود ، اثر شرعىاش جواز اقتداء و يا اجراى صيغهء طلاق نزد او ( و نظير آنها ) خواهد بود . بنابراين تعبّد و تنزيل شارع نسبت به حجّيت خبر واحد وقتى صحيح است كه مخبر به عادل ، يا اثر شرعى داشته باشد ( به اين صورت كه حكم شرعى باشد ، خواه تكليفى يا وضعى ، و خواه الزامى يا غير الزامى ) و يا موضوعى باشد كه اثر شرعى دارد . اكنون بعد از ذكر اين مقدّمات چهارگانه ، خواهيم گفت :