بايد دانست وقتى يك مسئله ، اصولى مىشود كه از آن بالاصالة و مستقيما در علم اصول بحث شود و امّا مسأله‌اى كه برگشت آن به مسئله اصولى باشد ، از مسائل علم اصول به شمار نمىآيد . در اينجا نيز آنچه بالاصالة مطرح است ، بحث از حجّيت و عدم حجّيت خبر واحد است كه مسئله اصولى نمىباشد ( زيرا خبر واحد ، سنّت نيست تا موضوع علم اصول شود و بحث از حجّيت آن ، بحث از عوارض موضوع گردد ) و آنچه كه مسئله اصولى است ( يعنى ثبوت و لا ثبوت سنّت به واسطه خبر واحد ) لازمهء بحث حجّيت خبر واحد است كه بالعرض از آن بحث مىشود . به بيان ديگر : آنچه كه به ظاهر ، به عنوان مسئله اصولى مطرح شده و از آن مستقيما بحث مىشود ( يعنى مسئله حجّيت خبر واحد ) مسئله اصولى نمىباشد ، و آنچه كه واقعا مسئله اصولى است ( يعنى مسئله ثبوت و لا ثبوت سنّت ) تطفّلا و تبعا مطرح شده است . و ملاك اصولى بودن يك مسئله آنست كه مستقيما و بالاصاله از آن بحث شود . « 1 » و كيف كان فالمحكيّ عن السيّد « 2 » و القاضي « 3 » و ابن زهرة « 4 » و الطبرسي « 5 » و ابن إدريس ، « 6 » عدم حجّيّة الخبر . و استدلّ لهم بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم . « 7 »

--> ( 1 ) . اشكال مصنّف بر شيخ در صورتى وارد است كه مراد از سنّت ، سنّت به معناى اخصّ ( يعنى همان قول ، فعل و تقرير معصوم ) باشد . امّا اگر مراد از سنّت ، سنّت به معناى اعمّ باشد ( به طورى كه علاوه بر محكّى و قول معصوم ، شامل حاكى و قول راوى نيز باشد ) اشكال ، مندفع است ، زيرا بحث از حجّيت و عدم حجّيت خبر واحد ، بحث از سنّت به به معناى اعمّ است ، و لذا بحث از عوارض موضوع خواهد شد . البته ظاهر آنست كه سنّت به معناى اخصّ ، موضوع است . ( 2 ) . راجع الذريعة : ج 2 ص 528 و رسالة للسيّد ، رحمه اللّه - في إبطال العمل بأخبار الآحاد ، المجموعة الثالثة : ص 309 . ( 3 ) . المهذّب : كتاب القضاء ج 2 ص 598 . ( 4 ) . كتاب الغنية : باب الكلام في الأخبار ( المطبوع في الجوامع الفقهيّة ص 475 ) . ( 5 ) . مجمع البيان : في تفسير آية النبأ ، سورة الحجرات الآية 6 . ( 6 ) . السرائر : ص 4 . ( 7 ) . الإسراء : 36 ، النساء : 157 ، الأنعام : 116 و 148 ، يونس : 36 ، النجم : 28 .