عوارض مشكوك السنّة است . براى توضيح بيشتر لازم است گفته شود : اگر خبر متواتر و يا خبر واحد محفوف به قرينهء قطعيّه ، موجود باشد ، وجدانا موجب علم به سنّت مىشود . حال بحث است كه اگر خبر واحدى كه محفوف به قرينه نيست ، موجود باشد ، آيا موجب علم به سنّت ، تعبّدا مىشود يا نه ؟ به بيان ديگر : با اقامهء خبر واحد بر سنّت ، آيا قول معصوم عليه السّلام ثبوت تعبّدى پيدا مىكند يا نه ؟ يعنى سنّت مشكوكه و غير معلومه‌اى كه خبر واحد برآن قائم شده ، همانند سنّت معلومه است تا به آن متعبّد شويم و برطبق آن عمل نمائيم ، يا نه ؟ بنابراين بحث در حجّيت خبر واحد ، مربوط به بحث از عوارض سنّت نخواهد بود ، زيرا تعبّد به ثبوت سنّت ، در فرض شكّ در سنّت ( به واسطه وجود خبر واحد ) از عوارض سنّت نيست ، بلكه از عوارض مشكوك السنّة است . به بيان ديگر : در اين صورت ، بحث از ثبوت تعبّد به سنّت مشكوكه است ، نه تعبّد به سنّت معلومه ، و واضح است كه موضوع علم اصول ( بر مبناى شيخ ) عبارتست از سنّت ، نه مشكوك السنّة . و لذا بحث از حجّيت خبر واحد ، بحث از ثبوت تعبّدى مشكوك السنة و از عوارض و حالات مشكوك السنة خواهد بود ، نه بحث از عوارض سنّت . اشكال دوم ( مع انّه لازم . . . ) مصنّف در اشكال دوم بر شيخ مىفرمايد : بحث از حجّيت و عدم حجّيت خبر واحد ، اصالتا و مستقيما بحث از عوارض خبر واحد است و خبر واحد نيز حاكى از سنّت مىباشد ، نه اينكه خود سنّت باشد . « 1 » البته بحث از حجّيت و عدم حجّيت خبر واحد ، لازمه‌اى دارد كه مسئله اصولى مىباشد و آن عبارتست از اينكه آيا سنّت به واسطهء خبر واحد ، ثابت مىشود يا نه ؟ و

--> ( 1 ) . علاوه اينكه ، به معناى وجود مطلق ، مفاد كان تامّه است كه از عوارض نمىباشد ، بلكه آنچه كه از عوارض است ، وجود مقيّد ( مفاد كان ناقصه ) مىباشد .