روائيّه مىشود ( و لذا اگر روايتى ، مشهور بين فقهاء باشد ، بر روايت ديگر ترجيح خواهد داشت ) شهرت فتوائيّه را نيز شامل مىشود . پس « المجمع عليه » اطلاق دارد ، خواه مشهور باشد به شهرت روائيّه ، و خواه مشهور باشد به شهرت فتوائيّه . جواب مصنّف از دليل دوم ( و أضعف منه . . . ) مصنّف در ردّ استدلال دوم قائلين به حجّيت شهرت فتوائيّه مىگويد : اين دو روايت ( مشهوره و مقبوله ) مربوط به بحث تعارض دو خبر است ، و لذا به بحث ما كه دربارهء تعارض دو فتوا مىباشد ، ارتباطى پيدا نمىكند . و شاهدش ، مصدّر و مسبوق بودن دو روايت مزبور ، به سؤال سائل از امام عليه السّلام است ، زيرا سؤال دربارهء دو خبر متعارض مىباشد نه دو فتواى متعارض . پس اگرچه عنوان « خبر » و « روايت » در ظاهر « ما اشتهر » يا « المجمع عليه » نيامده و لذا اطلاق دارد ، امّا به قرينه سؤالى كه در صدر روايت آمده ، معلوم مىشود كبراى كلّى و تعليلى كه ذكر شده ( خذ بما اشتهر و . . . ) نيز مربوط به همان مورد سؤال ( يعنى دو روايت متعارض ) است و لذا فقط شامل شهرت روايى مىشود و شهرت فتوائيه مشمول آن نخواهد شد . نتيجه : از آن دو جمله در مشهوره و مقبوله ، نمىتوان اطلاق را استفاده كرد ، و به قرينه سؤال ، منحصر در شهرت روائيه مىشوند . « 1 » دليل سوّم - بناى عقلائى ( نعم . . . ) قائلين به حجّيت شهرت فتوائيّه ، به بناى عقلائيّه تمسّك كرده و گفته‌اند : همان بنا و

--> ( 1 ) . در اينجا جواب‌هاى ديگرى نيز مىتوان داد ، به اين بيان : مقصود از « شهرت » در « ما اشتهر » مىتواند شهرت در لغت ( به معناى وضوح ) باشد كه از « سيف شاهر » ( شمشيرى كه از غلاف بيرون آمده ) گرفته شده ، نه اينكه شهرت اصطلاحى مورد نظر باشد . و در مقبوله نيز امكان دارد مقصود از « مجمع عليه » شهرت روائى اصطلاحى نباشد ، بلكه علم به صدور ، مراد باشد ، يعنى مجمع عليه عبارتست از حديثى كه شكّى در صدورش ، نيست . چنان‌كه در ذيل مقبوله ، امام عليه السّلام امور را به سه قسم ( أمر بيّن رشده ، أمر بيّن غيّه ، امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه ) تقسيم نموده ، و آن امرى كه رشدش آشكار است ، بر « مجمع عليه » تطبيق شده است و لذا مجمع عليه يعنى روايتى كه رشد و حقّانيّتش ، آشكار است و معلوم الصدور مىباشد .