1 - اجمال : يعنى ناقل فقط مىگويد علماء در اين مسئله ، بر فلان حكم اجماع كرده‌اند ، بدون اينكه اسامى آنها را ذكر كند . مانند نقل شيخ طوسى در كتاب خلاف كه مىفرمايد : دليل ما بر فلان مسئله ، اجماع فرقه است ، بدون اينكه معلوم باشد فرقه شامل چند نفر و يا چه كسانى است . 2 - تفصيل : يعنى ناقل ، اسامى مجمعين را ذكر كند ، كه در اين صورت منقول اليه بر كيفيّت و كمّيت اجماع مطّلع مىشود . نتيجه : تا اينجا معلوم شد كه بين اجماعات منقوله ، از نظر مسبّبات ( قول امام عليه السّلام ) ، تعارض پيش مىآيد ، و امّا از نظر اسباب ( قول علماء ) تعارضى نيست ( زيرا امكان دارد كه هر دو اجماع منقول ، صادق باشند ) هرچند كه كاشفيّت از رأى معصوم ندارند و نمىتوان گفت تمام السبب يا جزء السبب براى كشف رأى معصوم عليه السّلام هستند ، مگر آنكه در يك طرف ، خصوصيّت و مزيّت يقين‌آورى باشد ، و اين نيز در صورتى خواهد بود كه ناقل ، دو اجماع متعارض را تفصيلا نقل كند ( و لذا در اين صورت مىتوان با بررسى هر دو اجماع از نظر كيفيّت و ساير خصوصيّات ، يكى را بر ديگرى ترجيح داد و با آن ، رأى معصوم عليه السّلام را كشف نمود ) ولى اگر هر دو طرف ، اجماع را به‌طور مجمل نقل كرده باشند ( يعنى قائلين در هر دو طرف ، مشخّص نباشند ) بعيد است به خصوصيّتى برخورد كنيم كه بتوان با آن ، يك طرف را ترجيح داد و نهايتا سبب يقين به رأى امام عليه السّلام شد . فافهم اشاره به آنست كه در بعضى موارد ، هرچند نقل اجماع ، به‌طور مجمل بوده ، شايد بتوان به آن خصوصيت و مزيّت يقين‌آور ، دست‌يافت ، مثل اينكه يكى از دو ناقل اجماع ، داراى خصوصيّت باشد و بر ناقل ديگر ترجيح داشته باشد . الثالث : انّه « 1 » ينقدح « 2 » ممّا ذكرنا في نقل الإجماع ، حال نقل التواتر ، و أنّه « 3 » من حيث المسبّب ، لا بدّ في اعتباره « 4 » من كون الإخبار به « 5 » إخبارا على الإجمال به مقدار يوجب قطع

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : يظهر . ( 3 ) . أى : نقل التواتر . ( 4 ) . أى : نقل التواتر . ( 5 ) . أى : التواتر .