جواب حضرت عليه السّلام لغو خواهد شد . پس قول مخبر ، دربارهء خصوصيّت قضيّه‌اى كه مورد سؤال واقع شده ، با اينكه تمام السبب نمىباشد و فقط دخيل است ، حجّت مىباشد . 3 - و غير ذلك ممّا له دخل فى تعيين مرامه . . . يعنى قول مخبر ، در امورى كه دخيل در تعيين مقصود امام عليه السّلام است ، حجّت مىباشد ، با اينكه اين امور ، تمام السبب نمىباشند . مانند اينكه امام عليه السّلام فرموده باشد : « المستطيع يحجّ » ( مستطيع بايد حجّ كند ) . بعد ، سائل مىگويد : از امام پرسيدم كه استطاعت ، چيست ؟ و ايشان فرمودند : « الزاد و الراحلة و . . . » در اين مثال ، بيان موضوع و حدود استطاعت ( زاد و راحله ) ، كه توسط مخبر ، نقل شده ، حجت است ، با اينكه حدود استطاعت ، تمام السبب ، در حكم خدا و اثر نمىباشد و فقط در تعيين مقصود امام عليه السّلام كه عبارت است از موضوع حكم و ترتّب اثر ، يعنى مستطيع ، دخيل مىباشد . « 1 » و ينبغي التنبيه على امور : الأوّل : انّه « 2 » قد مرّ أن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف ، و هي « 3 » باطلة ، أو اتّفاقا بحدس رأيه عليه السّلام من فتوى جماعة ، و هي « 4 » غالبا غير مسلّمة . و أمّا كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة ، أو العلم برأيه « 5 » للاطّلاع

--> ( 1 ) . توجّه : مثال مذكور در فرضى است كه ضمير در « مرامه » به امام برگردد ولى اگر به سائل برگردد ، مثال آن چنين خواهد بود : روايتى فرض شود كه مضمره است و راوى آن مىگويد : « سمعته يقول . . . » يا « سألته . . » . و ما نمىدانيم ضمير در « سمعته » يا « سألته » به امام برمىگردد يا غير امام ؟ بعد خود را وى مىگويد : مراد من از ضمير ، امام عليه السّلام است . در اين مثال ، قول راوى ، حجّت است با اينكه تمام السبب در حكم خدا و اثر نمىباشد ، بلكه فقط در تعيين مرام و مقصود سائل ، دخيل است . ( 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : قاعدة اللّطف . ( 4 ) . أى : الملازمة الاتّفاقيّة . ( 5 ) . أى : الامام عليه السّلام .