توضيح مطلب قول مخبر در مواردى ، با آنكه تمام السبب نمىباشند ، بلكه جزئى از سبب و دخيل در آن مىباشند ، حجّت است ، كه برخى از آن موارد ، عبارتند از : 1 - تعيين حال سائل مثلا اگر روايتى از زراره نقل شده باشد ، ولى ندانيم آيا مقصود ، زرارة بن اعين است تا روايتش معتبر باشد ، يا زرارة بن لطيفه است تا روايتش ، غير معتبر باشد ، چنانچه يك رجالى عدل ، بگويد اين زرارة ، همان زرارة بن اعين است ، قول او حجّت است ، با اينكه خبر آن رجالى ( مبنى بر اينكه زراره وارده در روايت ، زرارة بن اعين است ) تمام السبب نيست ، بلكه دخيل در سبب و مؤثّر در اثر مىباشد ، زيرا گفته آن رجالى ، سبب مىشود كه ما به روايت عمل كنيم . پس تعيين حال راوى ، از سوى ناقل ، با اينكه تمام السّبب براى اثر نمىباشد ، پذيرفته مىشود و خبر او ، حجّيت دارد . 2 - تعيين خصوصيّت قضيّه يعنى قول مخبر دربارهء خصوصيت قضيّه‌اى كه مورد سؤال از امام عليه السّلام واقع شده ، حجّت است ، با اينكه تعيين خصوصيت قضيّه ، تمام السبب نمىباشد ، بلكه جزئى از سبب و دخيل در اثر است . مانند اينكه سائل از امام عليه السّلام سؤال مىكند : « أ يجوز بيع الرطب بالتمر ؟ » ( آيا بيع خرماى تازه در مقابل خرماى خشك ، جايز است ) و امام عليه السّلام از سائل مىپرسد : « أ ينقص اذا جفّ » ( آيا وقتى خرماى تازه ، خشك مىشود ، وزنش كم مىشود ؟ ) و سائل در جواب به سؤال حضرت مىگويد : « نعم » ( بله ، وزن آن كم مىشود ) و سپس حضرت بر مبناى اين جواب ، مىفرمايد : « لا » ( أى : لا يجوز بيع الرطب بالتمر ) . در اينجا اگر گفتهء سائل دربارهء قضيّه‌اى كه سؤال مىكند ، حجّيت نداشته باشد ،