معصوم مىباشد ) نقل كند ، در حجّيت اجماع منقول ، اشكالى نمىباشد ، زيرا حجّيت ، امر تعبّدى و داراى اثر مىباشد ، و فرض اين است كه اثر دارد . و لذا « صدّق العادل » شامل آن مىشود . امّا اگر ناقل ، فقط قسمتى از سبب را نقل كند ( يعنى سببى را نقل مىكند كه نزد منقول اليه ، تامّ نمىباشد ، بلكه جزء سبب و دخيل در آن است ، به طورى كه سبب تامّ ، تركيبى است از نقل ناقل و آنچه كه خود منقول اليه به دست مىآورد ) نقل او حجّيت نخواهد داشت ، زيرا فرض اين است كه نقل ناقل ، سبب ناقص است و در مقام عمل ، كارساز نمىباشد و اثرى ندارد ، يعنى كاشف از رأى معصوم نمىباشد و لذا تعبّد به آن ، لغو و بدون اثر مىشود . جواب اشكال مصنّف در جواب از اشكال مزبور مىگويد : در اعتبار و حجّيت خبر مخبر و نقل ناقل عدل ، فرقى نمىكند كه مخبر به ( نقل سبب ) تمام سبب و دخيل در تمام اثر باشد ، يا اينكه جزئى از سبب و دخيل در بخشى از اثر باشد . به بيان ديگر : نقل ناقل عدل و ثقه ، براى منقول اليه ، حجّت است ، خواه اين نقل ، تمام سبب باشد ( كه در اين صورت منقول اليه آن را پذيرفته و وسيله كشف رأى معصوم قرار مىدهد ) و خواه جزئى از سبب باشد ( كه در اين صورت منقول اليه ، بخش ديگر سبب را تكميل مىكند و سپس با مجموعه آن ، قول معصوم را كشف مىنمايد ) كما يشهد به . . . مصنّف پس از جواب فوق ، با اين عبارت ، براى ادّعاى مذكور ( عدم تفاوت بين اين كه مخبر به ، تمام سبب باشد يا دخيل در سبب ) شاهد مىآورد و مىگويد : شاهد بر اين مدّعا ، حجّيت قول مخبر ( ناقل ) است در تعيين « حال سائل » و « خصوصيّت قضيّه‌اى كه مورد سؤال واقع شود » و هرآن چيزى كه در تعيين مقصود امام عليه السّلام دخيل است .