منصرف از آيات و روايات ( البته بنا بر آنكه بر حجّيت خبر واحد دلالت داشته باشند ) « 1 » نيز غير از اخبار و نقل حدسى محض مىباشد ، كه شامل اخبار حسّى و حدسى قريب به حسّ مىشود . يعنى آيات و روايات نيز شامل حجّيت اخبار حدسى نمىشوند ، خصوصا در صورتى كه منقول اليه ، ملازمهء مورد قبول ناقل را خطا بداند ، و به تعبير ديگر : سبب فقط نزد ناقل ، سبب باشد ولى منقول اليه ، سببيّت آن را قبول نداشته باشد . مثل اينكه ناقل اجماع ، شيخ طوسى باشد كه قائل به ملازمهء عقلى ( از طريق قاعدهء لطف ) است ، ولى منقول اليه اين ملازمه را نپذيرد . هذا فيما انكشف الحال . . . مصنّف تا اينجا به اقسامى اشاره كرد كه حال نقل ، معلوم باشد . يعنى بدانيم كه نقل ناقل ، حسّى بوده يا حدسى . امّا در عبارت فوق به صورتى اشاره مىكند كه حال نقل ، معلوم نمىباشد ، به اين بيان : اگر مخبر و ناقل اجماع ، فقط رأى معصوم را نقل كند ( و بگويد نظر ايشان اين‌طور است ) ولى معلوم نباشد كه نقل او حسّى است ( به طورى كه داخل جماعتى بوده كه معصوم نيز بين آنها بوده است ) و يا حدسى ، بعيد نيست كه قائل به حجّيت چنين نقلى شويم . زيرا عقلاء همان‌طور كه به خبر حسّى ثقه ، عمل مىكنند ، برطبق خبرى نيز كه احتمال حدسى بودنش داده مىشود و يقين به حسّى بودن آن نمىباشد ، عمل مىكنند ، زيرا وقتى عقلاء خبرى را مىشنوند ، سيرهء عملى و بنايشان ، بر « توقّف » ( عمل نكردن برطبق خبر ثقه ) و يا « تفتيش » از اينكه إخبار ، حسّى بوده و يا حدسى ، نمىباشد ، بلكه سيرهء عقلاء بر عمل برطبق إخبار است ، بدون اينكه توقّف و يا تفتيش كنند و فقط خبرى نزد آنها اعتبار ندارد كه يقين داشته باشند حدسى محض است .

--> ( 1 ) . در بحث حجّيت خبر واحد خواهد آمد كه با آيات و روايات نمىتوان بر حجيت خبر واحد استدلال كرد ، و تنها دليلى كه سالم از اشكال است ، بناى عقلا مىباشد .