عادى و حتّى اتّفاقى ) بدون اشكال ، حجّت است ، و لذا با چنين اجماع منقولى ، معاملهء اجماع محصّل مىشود ، به طورى كه به مسبّب آن ( يعنى رأى معصوم ) ملتزم شده ( يعنى اين اجماع منقول نيز همانند اجماع محصّل ، كاشف از رأى معصوم مىباشد ) و آثار و احكام مسبّب ، مترتّب مىشود ( مثل اينكه اگر رأى معصوم نسبت به عمل ، بر « وجوب » است ، به آن عمل مىشود و اگر رأيش ، حرمت است ، از آن اجتناب مىشود ) و أمّا اذا كان نقله . . . مصنّف در اين عبارت ، به قسم سوّمى در مسئله اشاره مىكند و مىگويد : اگر اجماع ، متضمّن نقل حسّى مسبّب نباشد ، و نقل سبب نيز تنها به ملازمهء ثابته نزد ناقل ( به هر وجهى كه باشد ، اعمّ از ملازمهء عقليه يا عاديه و يا اتّفاقيه ) باشد ( به طورى كه نزد منقول اليه ، سبب نباشد ) « 1 » احتمال دارد چنين اجماعى براى منقول اليه ، حجّت باشد و احتمال دارد حجّت نباشد . و اظهر آنست كه ادلّه حجّيت خبر واحد ، شامل اين اجماع نمىشود ، زيرا متيقّن از بناى عقلاء ( كه مهم‌ترين دليل بر حجّيت خبر واحد است و يك دليل لبّى به شمار مىآيد ) آنست كه اجماعى حجّت مىباشد كه نقلش حسّى و يا حدس قريب به حسّ باشد ، و حال آنكه در قسم سوم ، إخبار ناقل از مسبّب ، حدسى بوده است ، و در اينجا اگرچه نقل سبب از جانب او ، حسّى بوده است ، و لكن فقط ناقل ، اين سبب را براى كشف رأى معصوم كافى مىدانست ، درحالىكه منقول اليه ، اين حسّ را كافى نمىداند . و لذا اين نقل ، نزد منقول اليه ، حدسى محض است كه حجّيت ندارد . كما أنّ المنصرف . . . مصنّف در عبارت قبل ، بيان كرد كه متيقّن از بناى عقلاء ، اجماعى است كه نقلش حسّى باشد نه حدسى . آنگاه با اين عبارت اشاره دارد به اينكه منصرف از ساير ادلّه حجّيت خبر واحد ( يعنى آيات و روايات ) نيز نقل حسّى است ، به اين بيان :

--> ( 1 ) . تفاوت اين قسم با قسم قبلى ، فقط در جانب منقول اليه است به طورى كه سبب در قسم اول ، نزد منقول اليه نيز سبب بود ، ولى در قسم دوم ، فقط نزد ناقل ، سببيّت دارد .