الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

228

شرح كفاية الأصول

و لو بملاحظة حال الناقل ، و خصوص موضع النقل ، فيؤخذ بذلك المقدار و يعامل معه كأنّه المحصّل ؛ فإن كان « 1 » به مقدار تمام السبب ، « 2 » و إلّا « 3 » فلا يجدي « 4 » ما لم يضمّ إليه « 5 » ممّا « 6 » حصّله ، « 7 » أو نقل « 8 » له ، من « 9 » سائر الأقوال أو سائر الأمارات ، ما « 10 » به تم ، « 11 » فافهم . امر سوّم [ حجيت اجماع منقول كه كاشف از راى معصوم باشد ] در اين امر بحث مىشود كه ادلّه حجّيت خبر واحد ، شامل كداميك از اقسام اجماع منقول ( كه در امر دوم گذشت ) مىشود ، و به تعبير ديگر : كداميك از اقسام اجماع منقول ، به پشتوانه همان ادله حجّيت خبر واحد ، حجّت است ؟ قبل از آنكه به اصل بحث ، وارد شويم ، لازم است مطالبى در دو جهت بيان شود . جهت اوّل - ادلّه حجّيت خبر واحد « 12 » چنان‌كه در مبحث حجّيت خبر واحد خواهد آمد ، ادلّه‌اى از كتاب و سنّت بر حجّيت خبر واحد ، اقامه شده است ، ولى مهم‌ترين دليل بر حجّيت خبر واحد ، همان سيره و بناى عقلاء در عمل به خبر ثقه است . يعنى تمام عقلاى عالم ، با هر عقيده‌اى كه دارند ، قول شخص ثقه را معتبر دانسته و برطبق آن عمل مىكنند و ساير ادلّه ( از كتاب و سنّت ) ارشاد به همين بنا و سيرهء عقلا است و لذا آيات و روايات ( اگر دالّ بر حجّيت خبر واحد باشند ) در صدد اين نيستند كه امر جديد و تازه‌اى را تعبّدا معتبر كنند ، بلكه به همان امر سابقه‌دارى كه بين عقلا رواج داشته ، اشاره كرده‌اند .

--> ( 1 ) . يعنى اگر آن مقدار از سببى كه نقل شد ، به مقدار تمام سبب باشد . ( 2 ) . أى : فان كان . . . فبها و نعم المطلوب . ( 3 ) . أى : و ان لم يكن به مقدار تمام السّبب . ( 4 ) . أى : لا ينفع نقل السّبب . ( 5 ) . يعنى به آن مقدار منقول كه تمام السّبب نمىباشد . ( 6 ) . بيان « ما » در « ما به تمّ » است ( در اينجا مبيّن بر مبيّن ، مقدم شده است ) . ( 7 ) . ضمير فاعلى ( هو ) به « منقول اليه » و ضمير مفعولى ( ه ) به « ما » در « ممّا » برمىگردد . ( 8 ) . أى : نقل جديدا . ( 9 ) . بيان « ما » در « ممّا حصّله » . ( 10 ) . نائب فاعل براى « لم يضمّ » . ( 11 ) . أى : تمّ مقدار المنقول ( كه در نتيجه تمام السّبب بشود ) . ( 12 ) . در مبحث مربوط به حجّيت خبر واحد ، از اين ادلّه ، ( كه شامل آيات ، روايات و بناى عقلاست ) به‌طور مفصّل بحث مىشود .