معنا استعمال شده است ) و شاهدش آنست كه هدف لغوى ، ضبط موارد استعمال است ، نه اينكه مشخّص كند در كداميك از موارد ، استعمال لفظ ، حقيقى و در كداميك مجازى است ، و گرنه چنانچه قصد لغوى ، تعيين موضوع له و معناى حقيقى از غير موضوع له و معناى مجازى بود ، مىبايست هنگام ارائه چند معنا از يك لفظ ، علامت و نشانه‌اى را ذكر مىكرد كه نشان دهد كداميك ، حقيقى و كداميك ، مجازى است ، درحالىكه لغوى فقط براى الفاظى كه چند معنا دارند ، به ذكر معانى اكتفا كرده است . و اگر گفته شود : در ميان معانى كه لغوى از يك لفظ ارائه مىدهد ، معناى اول ، حقيقى است ، خواهيم گفت كه : اين مطلب به « مشترك لفظى » كه چند معناى حقيقى دارد ، نقض مىشود . و لذا نمىتوان گفت آن معناى اوّل را كه ذكر مىكند ، موضوع له و ساير معانى ، غير موضوع له است . دليل چهارم قائلين به حجّيت قول لغوى ، به دليل چهارم كه عبارت است از دليل انسداد « 1 » تمسّك كرده‌اند ، به اين بيان : بدون شكّ ما نسبت به تفاصيل معانى بسيارى از لغات ، آگاهى نداريم ، يعنى اگرچه امكان دارد اصل معنا را به‌طور مجمل و سربسته بدانيم ، ولى بر تفاصيل و خصوصيات و جزئيات معانى ، مطّلع نيستيم و به تعبير ديگر : نسبت به سعه و ضيق معنا ، جهل داريم . مثلا گاهى معناى كلّى يك لفظ ، روشن و عمومى و همگانى است و هميشه استعمال مىشود ، امّا هنگام بسط و تجزيه و تحليل آن ، دچار مشكل مىشويم . مثل اين كه معناى « ماء » معلوم و قابل فهم است ، امّا تفصيل و خصوصيّات و جزئيّات آن ، خيلى واضح نمىباشد و معلوم نيست سعه و ضيق دايرهء انطباقش تا چه حدّى است و مصاديقش تا كجا را شامل مىشود و لذا گاهى نسبت به فردى ( مانند : آب گل‌آلود ) شكّ

--> ( 1 ) . مقصود از اين ، انسداد معروف كه مربوط به باب احكام است ، نمىباشد ، بلكه انسداد باب علم به معانى لغات قصد شده است .