نيست ، زيرا در آن زمان معهود نبوده كه در مورد لغتى اختلاف ، و سپس به قول لغوى رجوع كنند تا احراز شود كه چنين كارى نزد معصوم انجام گرفته ، و ايشان نيز از اين كار ردع و منع نفرموده باشد . « 1 » پس برفرض اينكه بين عقلا اتّفاق عملى بر رجوع به قول لغوى باشد ، نمىتوان استمرار آن را تا زمان معصومين عليهم السّلام احراز كرد ، و لذا چنين سيره‌اى حجّيت ندارد . ثانيا - برفرض كه چنين سيره‌اى ( كه متّصل به زمان معصومين است ) بين عقلا باشد ، باز مفيد نخواهد بود ، زيرا جهت و چهرهء عمل مشخّص نيست كه آيا به خاطر حصول اطمينان بوده يا نه ، به اين بيان كه : قول لغوى را وقتى حجّت مىدانستند كه از آن وثوق و اطمينان پيدا مىكردند ، نه اينكه به‌طور مطلق ، قول لغوى نزد آنها حجّت بوده باشد . پس شايد جهت رجوع به قول لغوى ، به خاطر حصول اطمينان بوده و معلوم است كه در اين صورت ، وثوق و اطمينان حجّت مىباشد نه اينكه قول لغوى به‌طور مطلق و به هر نحوى ( هرچند از آن اطمينان حاصل نشود ) حجّت باشد . جواب دليل دوم مصنّف در جواب از اجماع قولى ، مىگويد : چنان‌كه خواهد آمد ، اجماع بر دوگونه است : 1 - اجماع محصّل : يعنى انسان شخصا فحص و تتبّع كند و تك‌تك اقوال و آراى علماء را در مسئله مورد بحث پيدا كند و ببيند كه نظر تمام آنها ، يك چيز است . اين اجماع ، دست نيافتنى است ، زيرا نمىتوان آراء و انظار تمام علماء را تحصيل كرد . 2 - اجماع منقول : يعنى از يك شخص يا اشخاصى ، اجماع نقل شود .

--> ( 1 ) . مرحوم امام خمينى فرموده‌اند : اوّلين كسى كه كتاب لغت را تأليف كرده احمد بن خليل ، از اصحاب امام صادق عليه السّلام بود و بعد از ايشان ، ابن دريد از اصحاب امام جواد عليه السّلام به تأليف كتاب لغت پرداخت .