كه ديگر بحثى ندارد زيرا يكى از قرائات را اخذ كرده و برطبق آن استدلال مىكنيم ، و يا قائل به تساقط مىشويم كه در اين صورت بايد به حسب اختلاف مقامات به سراغ دليل سوم رفت و برطبق اصل يا عمومى استدلال نمود . مثلا در تعارض و تساقط « يطهرن » و « يطّهّرن » ، اختلاف است كه آيا مرجع ، عموم عامّ در « نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم انّى شئتم » است ، و يا مرجع ، استصحاب حكم مخصّص ؟ « 1 » به اين بيان : برخى قائل شده‌اند كه در اين موارد بايد به عموم عامّ ، رجوع كرد . مثلا بعد از تساقط دو قرائت فوق ، عموم « نسائكم حرث لكم . . . » مرجع است و لذا بعد از انقطاع دم و قبل از غسل ، حكم به جواز مجامعت مىشود ، زيرا فقط زمان حيض ، به حكم « فلا تقربوهنّ » ، از تحت عموم ، خارج و مجامعت در آن ، حرام شده ، امّا غير زمان حيض ( كه قطعا شامل زمان بعد از انقطاع دم مىشود ، هرچند هنوز غسل نكرده باشد ) داخل در عموم خواهد بود . ولى برخى ديگر معتقدند كه حكم مخصّص ( حرمت مجامعت در زمان حيض ) ، استصحاب مىشود ، به اين صورت كه به حكم « فلا تقربوهنّ » مجامعت قبل از انقطاع دم ، حرام بوده است ، و بعد از آنكه خون قطع شده و زن غسل نكرده ، شكّ مىكنيم آيا حرمتى كه سابقا آمده باقى است يا نه ؟ در اينجا با تمام بودن اركان استصحاب ، حكم به حرمت مجامعت مىشود . « 2 »

--> ( 1 ) . تعبير مصنّف ، اختلاف به حسب مقامات است . ( 2 ) . اختلاف در اينكه مرجع ، عموم عامّ است يا اصل ، در كيفيّت اخذ « زمان » ريشه دارد ، به اين معنا كه : الف - اگر زمانى كه در عامّ اخذ شده ، ظرف باشد ، معنايش آنست كه عامّ ، يك حكم بيشتر ندارد و تمام ازمنه ، ظرف هستند و به بيان ديگر : حكم عامّ ، يك حكم مستمرّ و ممتدّى است كه در تمام زمان‌ها سريان دارد ، و لذا مخصّص ، اين حكم ممتدّ را قيچى مىكند و لذا بعد از آمدن مخصّص ، ديگر حكم عامّ باقى نمىماند تا در موارد مشكوكه مرجع شود . ب - اگر زمان ، قيد باشد ، مفرد و موضوع‌ساز است ، يعنى وقتى زمان ، قيد حكم شد ، هر فردى از زمان ، يك فرد از حكم را مىسازد و لذا حكم ، واحد نمىباشد بلكه به تعداد زمان ، حكم ، منحلّ مىشود و به‌همين‌جهت اگر حكم ( مثل حرمت مجامعت ) در يك زمان ( مثل حيض ) از بين رفت ، عامّ ( جواز مجامعت ) در ازمنه ديگر ( از جمله زمان انقطاع دم و قبل از غسل ) حاكم خواهد بود .