2 - سبب اختلاف در معنا و ظهور مىشود ، يعنى با يك قرائت ، يك نوع ظهور پيدا مىشود و با قرائت ديگر ، نوع ديگرى از ظهور پديد مىآيد . مثل آيه ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) « 1 » در اينجا نسبت به « يطهرن » دو قرائت است : يكى قرائت به تخفيف ( يطهرن ) و ديگرى قرائت به تشديد ( يطّهّرن ) كه هركدام ، دلالت بر معنا و ظهور خاصّى مىكند ، زيرا مطابق قرائت اول ، به مجرّد انقطاع دم ، مقاربت جايز است ، هرچند زن ، غسل نكند ، امّا مطابق قرائت دوم ، مقاربت وقتى جايز است كه زن بعد از انقطاع دم ، غسل نيز كرده باشد . مصنّف مىگويد : اگر اختلاف از قبيل دوّم باشد ، مورد علم اجمالى است كه يكى از آن دو قرائت ، قرآن است و ديگرى قرآن نمىباشد ، زيرا قطعا آنچه نازل شده ، يكى بيشتر نيست . حال كه تفصيلا معلوم نيست ، آيه مجمل شود و نمىتوان به آن ، استدلال كرد و برطبق قرائت تخفيف ، به جواز مجامعت بعد از انقطاع خون و قبل از غسل ، فتوا داد و يا برطبق قرائت تشديد ، به حرمت مجامعت ، قبل از غسل ، فتوا داد . و لم يثبت تواتر القراءات . . . مصنّف در اين متن از اشكال مقدّرى جواب مىدهد ، به اين بيان : اشكال مقدر ممكن است گفته شود ( آن‌طور كه به مشهور نسبت داده شده ) قرائات ، متواترات هستند يعنى هركدام به صورت متواتر ، از نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله نقل شده است . وقتى كه تواتر ثابت شد ، در اختلافات قرائات ، مىتوان به هركدام از آنها استدلال نمود . جواب مصنّف مصنّف در جواب از اين اشكال مىفرمايد : اوّلا نسبت مذكور به مشهور ( كه قائل به تواتر قرائات هستند ) درست نيست ، و ثانيا آنچه در اختلاف قرائات ثابت شده ، جواز قرائت به آنها است نه جواز استدلال ، و بايد

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) ، آيهء 222 .