الاعتبار الظنّيّ الّذى لا اعتبار به ، و إنّما كان منه « 1 » حمل اللّفظ على خلاف ظاهره ، لرجحانه « 2 » بنظره ، أو حمل المجمل على محتمله ، بمجرّد مساعدته ذاك الاعتبار ، من دون السؤال عن الأوصياء . و في بعض الأخبار : « إنّما هلك الناس في المتشابه لأنّهم لم يقفوا على معناه و لم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء فيعرّفونهم » . « 3 » هذا ، مع « 4 » أنّه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به ، « 5 » على « 6 » ذلك ، « 7 » و « 8 » لو سلّم شمولها « 9 » لحمل اللفظ على ظاهره ، ضرورة أنّه « 10 » قضيّة التوفيق بينها « 11 » و بين ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن ، مثل خبر الثقلين ، « 12 » و ما دلّ على التمسّك به و العمل بما فيه ، « 13 » و عرض الأخبار المتعارضة عليه ، « 14 » و ردّ الشروط المخالفة له ، « 15 » و غير ذلك ممّا لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره ، « 16 » لا خصوص نصوصه ، « 17 » ضرورة أنّ الآيات الّتي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط أو يمكن أن يتمسّك بها « 18 » و يعمل بما فيها ، « 19 » ليست إلّا ظاهرة في معانيها ، و ليس فيها ما كان نصّا ، كما لا يخفى . ردّ ادلّه اخبارىها مصنّف در متن مذكور ، از ادلّهء پنج‌گانه اخبارىها جواب مىدهد .

--> ( 1 ) . أى : التفسير بالرأى . ( 2 ) . أى : خلاف الظاهر . ( 3 ) . وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صفات القاضي ، ج 62 ج 18 ص 148 . ( 4 ) . جواب چهارم . ( 5 ) . أى : الرأى . ( 6 ) . متعلّق به « حمل » . ( 7 ) . حمل الظاهر على خلافه أو حمل المجمل على محتمله . ( 8 ) . وصليّه . ( 9 ) . أى : الأخبار الناهية . ( 10 ) . أى : حمل الأخبار الناهية . . . ( 11 ) . أى : الأخبار الناهية . ( 12 ) . راجع البحار : باب فضل القرآن و إعجازه ج 92 ص 13 . ( 13 ) . بحار الأنوار : باب فضل حامل القرآن ح 10 ج 92 ص 179 ، نهج البلاغة : الخطبة 176 . ( 14 ) . وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب صفات القاضي ح 10 ، 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 29 ج 18 ص 78 ، 79 و . . . ( 15 ) . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الخيار ، ج 12 ص 353 . ( 16 و 17 ) . أى : القرآن . ( 18 و 19 ) . أى : الآيات .