الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
170
شرح كفاية الأصول
امر سوّم [ تأسيس اصل وقتى حجّيت يك اماره غير علمى مورد شكّ قرار گرفت ] اين امر در تأسيس اصل است . يعنى اگر حجّيت يك اماره غير علمى ( مانند : شهرت ، اجماع منقول و . . . ) مورد شكّ قرار گرفت ، آيا اصلى وجود دارد كه تكليف را مشخّص نمايد يا خير ؟ توضيح مطلب - در مواردى كه امارهء غير علمى ( مانند : خبر ثقه ) حجّيت دارد و در مواردى كه اماره غير علمى ( مانند : قياس ) حجيّت ندارد ، جاى بحث نيست و به تأسيس اصل ، محتاج نيستيم . بحث در مواردى است كه حجيّت و يا عدم حجيّت امارهء غير علمى ، احراز نمىشود ، و لذا بايد ديد در اينجا اصل عقلائى ( مانند : اصالت عدم حجّيت يا اصالت حجّيت ) وجود دارد يا نه ؟ نظر مصنّف مصنّف مىفرمايد : در موارد شكّ ، اصل عقلائى وجود دارد ، زيرا شكّ در حجّيت يك امارهء غير علمى ، مساوق با قطع به عدم حجّيت آن است و لذا در موارد شكّ ، اصالت عدم حجّيت جارى مىشود . توضيح مطلب - مقصود از حجّيت ، حجّيت واقعى و انشائى و ثبوتى نمىباشد ( زيرا ممكن است چيزى در واقع ، حجّت باشد ، ولى ما نسب به آن مطّلع نباشيم ) بلكه مقصود ، حجّيت فعليّه و واصله ( يعنى حجّيتى كه به دست ما رسيده ) مىباشد . و لذا اگر امارهء غير علمى ، مورد شك واقع شد كه آيا حجّت است يا نه ، قطع پيدا مىكنيم كه در مقام فعليّت ، حجّيت ندارد . زيرا مراد از حجّت ، حجّت واصله و فعليّه است كه چهار اثر عقلى برآن مترتّب است : منجّزيّت ، معذريّت ، انقياد ، تجرّى . به اين بيان : اگر مكلّف برطبق حجّتى كه به دستش رسيده ، عمل كند و به واقع نيز اصابه نمايد ، آن حجّت ، منجّز است و استحقاق مثوبت مىآورد ، و اگر به واقع اصابه نكند ، معذّر است و ديگر استحقاق عقوبت و مؤاخذه را در پى ندارد .