است و علم‌آور نيست ) و نه تعبّدا ( زيرا نهايت چيزى را كه اماره ثابت مىكند اين است كه مؤدّاى اماره ، واقع است تعبّدا ، نه واقعى كه اماره برآن قائم شده ) . و حكم واقعى انشائى ، بدون جزء دوم ، فعلى نمىشود و با فعلى نشدن آن ، اشكال بر شيخ ( عدم لزوم امتثال حكم انشائى ) باقى مىماند . فافهم اين عبارت ناظر به دقّت در مسئله است ، به اين بيان : اگر اماره بخواهد دو تنزيل را برعهده داشته باشد و دو جزء موضوع را جاى واقع ، قرار دهد ، بايد قبل از قيام اماره ، هر دو جزء مشكوك ، محقّق باشد تا به سبب قيام اماره ، جاى واقع قرار گيرند ، يعنى علاوه بر جزء اوّل ( يعنى حكم واقعى انشائى ) جزء دوم ( يعنى حكم واقعى انشائى با فرض اينكه اماره برآن قائم شده ) ، بايد موجود باشد ، تا اماره هر دو جزء را جاى واقع قرار دهد . ) درحالىكه اماره ، طريق است و كارش اين است كه فقط مؤدّا را ، هرچه هست ( چه انشائى و چه فعلى ) جاى واقع قرار دهد . مؤدّا به نظر شيخ ، عبارتست از حكم واقعى انشائى ، و لذا اماره ، اين مؤدّا را به جاى حكم واقعى ، تنزيل مىكند ، و امّا اگر بخواهد « المؤدّى اليه الأمارة » را نيز تنزيل كند ، دور لازم مىآيد و باطل است ، زيرا مستلزم تقدّم شىء بر نفس و يا تأخّر شىء از نفس مىباشد ، چون تا اماره نباشد ، حكايت و تنزيلى در كار نيست . بنابراين اماره در رتبهء مقدّم بر « المؤدّى اليه الأمارة » است و فرض اين است كه در « المؤدّى اليه الأمارة » ( كه در رتبهء متأخّر است ) نيز اماره وجود دارد . پس اماره بر خودش مقدّم شده و يا از خودش مؤخّر شده است . اللّهمّ الّا ان يقال . . . مصنّف با اين عبارت ، توجيهى را براى دفاع از شيخ ، مطرح مىكند و مىگويد : مىتوان به كمك دلالت اقتضاء و از باب محافظت كلام حكيم از لغويّت ، قائل شد كه با قيام اماره دو تنزيل مىشود : 1 - تنزيل مؤدّا ( حكم انشائى ) به منزله واقع .