و كونه فعليّا . . . يعنى اينكه تكليف واقعى ، فعلى تقديرى و تعليقى است ، به اين معنا مىباشد كه سبب مىشود تا بعث يا زجر در نفس نبى صلّى اللّه عليه و آله يا ولىّ عليه السّلام پيدا شود ، البته در جايى كه اذن در اقتحام و اقدام ، به خاطر وجود مصلحتى كه در اذن وجود دارد ، ظاهر نشود ، امّا اگر اذن در انجام ، داد ، ديگر در نفس نبى صلّى اللّه عليه و آله و ولى عليه السّلام ، اراده و كراهت ، ظاهر نمىشود و آن حكم واقعى كه فعلى تعليقى بود ، تنجيزى نمىشود ، و فقط همان حكم ظاهرى ( كه مفاد اصول عمليّه است ) تنجيز مىشود . فانقدح بما ذكرنا . . . مصنّف با اين عبارت ، به بيان مرحوم شيخ انصارى در رسائل ، كه در مورد جمع بين حكم ظاهرى و واقعى ذكر كرده ، اشاره دارد و برآن دو اشكال مىكند . بيان شيخ انصارى ايشان مىفرمايد در مورد اصول و امارات ظنّى كه گاهى به واقع ، اصابه مىكنند و گاهى به خطا مىروند ، حكم واقعى ، انشائى است و فعليّت ندارد ، امّا حكم ظاهرى مستفاد از آن امارات ، فعلى مىباشد . و معلوم است كه بين حكم فعلى و انشائى تضادّى نيست و محاذيرى كه مطرح شده ، لازم نمىآيد . مثلا اگر حكم واقعى ، وجوب باشد ، و اماره نيز بر وجوب دلالت كند ، اجتماع مثلين لازم نمىآيد ، زيرا سنخ اين دو حكم ، متفاوت است به طورى كه وجوب در يكى ، انشائى و در ديگرى ، فعلى است . و يا اگر حكم واقعى ، وجوب باشد ، ولى اماره به خطا رفته و بر حرمت دلالت كند ، اجتماع ضدّين لازم نمىآيد ، زيرا وجوب واقعى ، انشائى محض است كه به حدّ فعليّت و مرتبه بعث و اراده نرسيده است ، و امّا حرمت كه مستفاد از اماره مىباشد ، حرمت فعلى است كه به مرتبهء زجر و كراهت رسيده است . اشكال اول مصنّف ( كى يشكل تارة بعدم لزوم . . . ) اگر حكم واقعى ، انشائى باشد و به فعليت نرسيده باشد ، لازمه‌اش آنست كه اگر