مىگويند . مانند « استصحاب » كه ناظر به واقع است و مكلّف را به سمت واقع سوق مىدهد ، و لذا از اين جهت شبيه امارات مىباشد . « 1 » چنان‌كه اصالة الصحّة و قاعده فراغ و تجاوز نيز ناظر به واقع مىباشند . دوم - اصول عمليّه‌اى كه اصلا ناظر به واقع نمىباشند و تنها براى رفع تحيّر مكلّف در مقام عمل مىباشند . مثلا در جايى كه شخص نمىداند فلان چيز حلال است يا نه ، مطابق اصالة الحليه ، حكم به حلّيّت ظاهرى مىشود ، هرچند احتمال دارد در واقع ، حرام باشد . اشكال : در اصول عمليّه قسم دوم ، اصلا واقع مطرح نمىباشد و لذا جوابى كه در اشكال اجتماع حكم واقعى و ظاهرى در امارات و ظنون ، داده شد ، در اينجا راه ندارد ، بلكه اشكال به حال خود باقى مىماند مثلا اگر در شكّ در جواز و عدم جواز چيزى ، به مقتضاى اصالة الاباحه ، حكم به جواز و اباحه شود ، ولى در واقع ، حرام و ممنوع باشد ، اجتماع دو حكم متضادّ لازم مىآيد . جواب اشكال : مصنّف در جواب از اين اشكال مىگويد : احكامى كه مستفاد از اصول مىباشند ، اولا فعليّه‌اند نه شأنيّه و اقتضائيّه ، و ثانيا نفسيّه‌اند نه مقدّميّه ، و ثالثا حقيقيّه‌اند نه صوريّه . و لذا از اين حكم مىتوان به « واقعى ثانوى » نيز تعبير نمود . مثلا نسبت به مايعى كه مشكوك الحليه است ، اصالة الحليه جارى شده و حكم به حلّيّت ظاهريّه آن مىشود و اين حكم ، فعلى و حقيقى و نفسى است . زيرا اگرچه احتمال دارد كه اين مايع ، حرام باشد ، ولى شارع مقدّس در اينجا ترخيص داده است . بنابراين در اصول عمليّه نمىتوان مشكل را از طريق جوابى كه به امارات داده شد ، حلّ نمود ، زيرا نمىتوان گفت كه يك حكم صورى ، مقدّمى و اقتضائى است ، و حكم ديگر ، حقيقى ، نفسى و فعلى است ، چرا كه حكم مستفاد از اين اصول نيز ، حقيقى ، نفسى و فعلى مىباشد .

--> ( 1 ) . استصحاب ، نسبت به ساير اصول مقدّم ، و نسبت به امارات ، مؤخّر است .