و الآخر واقعىّ حقيقىّ . . . [ بيان حكم ظاهرى و حقيقى ] آنچه تاكنون بيان شد ، مربوط به حكم ظاهرى و صورى بوده ، كه مؤدّاى امارات مىباشد . حال در عبارت فوق ، مصنّف به حكم واقعى و حقيقى اشاره دارد و مىگويد : حكم ديگر ، واقعى و حقيقى است كه از مصلحت ملزمه ( اگر وجوب است ) يا مفسدهء ملزمه ( اگر حرمت است ) ناشى مىشود ، و اين مصلحت يا مفسده ، سبب اراده متعلّق يا كراهت آن مىگردد ، كه در نتيجه انشاى حكم ، به نحو بعث ( اگر مصلحت و اراده باشد ) و يا به نحو زجر ( اگر مفسده و كراهت باشد ) را در مبادى عاليه ( مانند : نفس نبىّ و ولىّ ) در پى دارد ، اگرچه در مبدأ اعلى و خداوند متعال ، غير از علم به مصلحت يا مفسده ، چيز ديگرى ( مانند : اراده به معناى شوق و كراهت به معناى نفرت ) نمىباشد . فلا يلزم ايضا . . . مصنّف پس از بيان مطلب فوق ، در اين عبارت نتيجه‌گيرى مىكند و مىگويد : همان‌طور كه از اجتماع حكم واقعى و ظاهرى ، اجتماع ضدّين و مثلين لازم نمىآيد ، و محذور ملاكى و خطابى در بين نخواهد بود ، اجتماع اراده و كراهت نيز لازم نمىآيد ، بلكه از يك طرف فقط انشاى حكم واقعى حقيقى ( به نحو بعث يا زجر ) است ، و از طرف ديگر فقط انشاى حكم طريقى مىباشد ، و چنان‌كه مكرّرا بيان شد در مورد دو انشاء ، نه اجتماع ضدّين است ( در جايى كه مختلف باشند ، مثلا حكم واقعى بر حرمت و حكم ظاهرى بر وجوب باشد ) و نه اجتماع مثلين ( در جايى كه موافق باشند ، مثلا هر دو بر وجوب و يا حرمت دلالت كنند ) و همين‌طور اجتماع اراده و كراهت هم نيست مگر نسبت به متعلّق حكم واقعى ، و گرنه در متعلّق حكم ظاهرى ، مصلحت يا مفسده‌اى نمىباشد . نعم يشكل الأمر في بعض الاصول العمليّة ، كأصالة الإباحة الشرعيّة ، فإنّ الإذن في الاقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا ، كما فيما صادف الحرام ، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة